نقص الوقود.. الأزمة ''اللغز'' في شوارع مصر تتحول لـ''وقود سياسي''

القاهرة- (ألأناضول):

طابور طويل يصل لنحو 500 متر وتزيد... اشتباكات لفظية وبدنية أحيانا.. أزمات مرورية خانقة استدعت في بعض المحافظات نزول الجيش..تعطل في بدء العمل بالمصالح الحكومية والخاصة...

كلها مظاهر وتداعيات لأزمة نقص الوقود التي رغم وجودها منذ فترة إلا أنها تفاقمت في الشارع المصري خلال الأسبوع الجاري بشكل كبير، ورغم الاختلاف على أسبابها ودوافعها ومن يقف وراءها، لكنها في النهاية أفضت إلى مشهد واحد لشعب غاضب يحتشد جزء كبير منه في الشارع، قبيل أيام معدودة من احتجاجات 30 يونيو الجاري، التي دعت إليها قوى مصرية معارضة للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد عام واحد من حكم مرسي، وهو ما دفع خبير لاعتبارها بمثابة ''وقود سياسي'' يمكن أن توظفه المعارضة لزيادة حجم مظاهرات الأحد المقبل.

ففي محافظة السويس (شمال شرقي مصر) وقعت عشرات الاشتباكات العنيفة أمام محطات الوقود، وأصيبت الحركة المرورية بشلل تام، ما دفع قوات الجيش إلى الانتشار بعدد من الشوارع الرئيسية للمساعدة في تسيير الحركة المرورية وفض الاشتباكات بين السائقين وتأمين المحطات من هجوم المواطنين الغاضبين، بحسب مراسل الأناضول.

ورجح مصدر مسئول بمحافظة السويس أن السبب الرئيسي وراء الأزمة هو ''التخوف من اختفاء البنزين والسولار يوم 30 يونيو الجاري، ونقص الكميات التي يتم ضخها مقارنة بحجم الطلب، خاصة في ظل توافد عدد كبير من سيارات السفر على محطات الوقود بالسويس لتوافر البنزين فيها عن باقي المحافظات المجاورة، ما يتسبب فى تكدس عدد كبير من السيارات وشلل الشوارع الغير مؤهلة لهذا الزحام''.

وفي بور سعيد (شمال شرق) وجه مراقبو محطات الوقود (موظفون تابعون لأجهزة الدولة الرقابية) أصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية واتهمتها بـ''التراخي''، بعد أن اشتعلت أكثر من مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في عدد من المحطات بسبب قيام أصحاب المحطات ببيع الوقود في السوق السوداء.

وفي تصريح خاص لمراسلة الأناضول، قال أشرف الجوخ، مراقب محطة وقود سابق، إن ''الأزمة تفاقمت لأن المخالفات التي يتم تحريرها من قبل المراقب لتجار السوق السوداء الذين يهربون البنزبن في الجراكن (عبوات ) لا يبت فيها، وأصبحت إجراءا صورىا دون جدوى، لذا رفضت العمل كمراقب وتركته طالما أنه لا توجد وسائل ردع ولاحماية أمنيه كافية''.

من جانبه أشار م .ف مراقب بإحدى محطات الوقود ببورسعيد إلى أنه ''فى النهاية أنا موظف مدنى لا يمكن أن أتصدى للبلطجية الذين يبيعون الوقود في السوق السوداء عيانا، وقد استغثت بالجيش والشرطة أكثر من مرة دون جدوى''.

وتابع في حديثه لمراسلة الأناضول ''الوقود يصل لمحطته بالكمية وفي الموعد المحددين، والمعروفين لدى الأمن مسبقا، ومن السهل لو شاءوا أن يسبقه تواجد قوات أمنية لتأمين توزيعه ووقف السوق السوداء والقضاء على الأزمة، إذا كان هناك نية لدى الأمن للمساعدة في الخروج منها''.

ومع تفجر الأزمة في المحافظة قاد مدير أمن بور سعيد اللواء السيد جاد الحق والمحافظ اللواء سماح قنديل حملة لتمزيق الجراكن العملاقة التي يباع فيها الوقود بالسوقد السوداء في المحطات.

الأزمة لم تكن بعيدة عن باقي محافظات مصر أو في العاصمة، إن لم تكن أكثر تفاقما فيها، حيث روى مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب (البرلمان) السابق عن دائرة مدينة نصر (شرقي القاهرة)، خلال فترة انتظاره بطابور سيارات بشارع عباس العقاد بمدينة نصر للحصول على وقود لسيارته في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ملامح من معاناته، معتبراً أن ''آثار أزمة الوقود على المواطنين بمثابة حشد ذاتى للشعب الغاضب'' قبل مظاهرات الأحد المقبل.

واختتم النجار تغريداته على حسابه بموقع تويتر بأنه ''بعد كل هذا الانتظار للحصول على الوقود خاصة بعد الوصول إلى آخر الطابور، نفد الوقود بالمحطة''، واصفاً ذلك بأنه ''استكمال للمهزلة''.

في المقابل لفت وزير التموين المصري باسم عودة إلى أن ''مصر تنتج 85% من استهلاكها من البنزين وبالتالي لا داعي للقلق''، محذرا في مؤتمر صحفي أمس من أن ''هناك إجراءات قاسية تنتظر محطات الوقود المخالفة تصل لحد الغلق''.

من جهتها أصدرت رئاسة الجمهورية أمس تقريرا حول أسباب أزمة الوقود التي تشهدها مصر حاليا والحلول المقترحة والخطط الاستراتيجية التي تعتمد الدولة تبنيها خلال الفترة القادمة للتغلب على هذه المشكلة.

وأرجعت أسباب الأزمة إلى ''زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي وعمليات التهريب التي وصلت إلى 380.500 مليون لتر سولار و52.100 مليون لتر من البنزين (منذ يونيو/ حزيران 2012) إلى جانب حالة الانفلات التي أعقبت الثورة وساعدت على تنامي سوق التهريب خاصة مع انخفاض سعر الوقود المصري المدعوم مقارنة بباقي دول المنطقة''، مضيفة أن ''الإنتاج المحلي من الوقود تراجع نتيجة تهالك معامل التكرير (أحدث معمل تكرير تم تشغيله منذ 13 عاما) وعدم وجود خطط سابقة لتطوير المعامل حتى تواكب الاحتياجات المتنامية للسوق''.

وأشارت إلى أن ''توفير احتياجات السوق من الوقود يعتمد على مدى توفر العملة الأجنبية من الدولار وهو مايمثل تحديا كبيرا في ظل مديونيات الهيئة العامة للبترول والتي بلغت 6.5 مليار دولار في 30 يونيو من العام الماضي 2012 مما أضعف من موقفها الائتماني وعلى الرغم من ذلك سددت هيئة البترول، خلال هذا العام كامل مسحوباتها من الشركاء الأجانب بقيمة 9.4 مليار دولار، وسددت 1.1 مليار دولار من الرصيد السابق ليصبح رصيد المديونية في نهاية شهر مايو الماضي 5.4 مليار دولار''، مضيفة ''كذلك تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية من 36 مليار دولار إلى 14 مليار دولار في الفترة من فبراير/شباط العام 2011 إلى يونيو 2012 بالإضافة إلى تراجع مصادر الدخل الأجنبي الأخرى خاصة السياحة والصادرات المصرية بسبب مناخ عدم الاستقرار''.

وطرحت الرئاسة حلولا لهذه الأزمة تتلخص في تطبيق منظومة ''الكارت الذكي'' الذي يخصص حصص للمستهلكين سواء على مستوى المحطات أو المؤسسات أو الأفراد.

ويتبادل مؤيدو ومعارضو الرئيس مرسي الاتهامات حول تفجير الأزمة، ففيما يرى الفريق الأول أنها مؤامرة لإثارة رجل الشارع ضد مرسي لزيادة الحشد ضده الأحد المقبل، تقول المعارضة إن الأزمة دليل فشل على إدارة مرسي ومحاولة من حكومته لإعاقة الحشد لمظاهرات الأحد.

أما د.إيمان حسني أستاذ الرأي العام بكلية ألإعلام جامعة القاهرة، فترى أنه ''أيا كان من يقف وراء الأزمة، إلا أن اتجاه الرأي العام المصري هو المحدد لتطوراتها''.

وأوضحت في تصريح خاص لمراسلة الأناضول ''الأمر يتوقف على مدى وعي الرأي العام، فلو أنه واع يكون لديه اتجاه يتميز بقدر من الثبات نحو فئة معينة سواء كانت الرئيس أو المعارضة، وهذا الاتجاه ثابت لن يتأثر بالحوادث العارضة، مثل أزمة الوقود، أو مقتل 4 من الشيعة مؤخرا، لكن لو الوعي منخفض سيتأثر جدا الرأي العام''.

وتابعت ''للأسف الرأي العام في مصر لم ينضج بعد، ومتقلب مع تقلبات السياسة المتلاحقة، وبالتالي يمكن أن تصبح أزمة نقص الوقود الحالية في البلاد بمثابة وقود سياسي أيضا يسهم في زيادة زخم مظاهرات 30 يونيو المعارضة''.

وأوضحت قائلة: ''ما يجري لعبة خطرة ونوع من المقامرة بمستقبل الوطن، واتجاه الرأي العام في مصر بناء عليه، مرتبط بأن يتوقف المواطن ويتشكك متسائلا عن هذا التصعيد بشكل متلاحق في الفترة الأخيرة، وتفجر سلسلة من الأزمات، الأمر الذي قد يشككه في مصداقية الدعوات الاحتجاجية في 30 يونيو، ويجعله يتسائل عمن يقف وراءها، وبالتالي تؤثر سلبا على مشاركته، من جهة أخرى هذا التساؤل ربما ايضا يصل به إلى التأكد من فشل الحكومة، فيجعله يدعم مظاهرات 30 يونيو''.