الاحتياطي الأجنبي للسعودية يتفوق على روسيا وأفريقيا وكافة الدول العربية

القاهرة - (الأناضول):

بإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) عن أحدث أرقام تتعلق بالأصول الاحتياطية تتفوق المملكة على كل الدول العربية مجتمعة فى حجم احتياطاتها من النقد الأجنبي برصيد يزيد عن 685 مليار دولار ، بل تتفوق أيضا على احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعة وكذا احتياطيات الدول الأفريقية مجتمعة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت السبت الماضي أن الأصول الاحتياطية لديها سجلت أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق بنهاية شهر مايو من العام الجاري، محققة 2.57 تريليون ريال ما يعادل (685.56 مليار دولار).

ووفقا للإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي والمعلنة على موقعها الالكتروني ، فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى المملكة بنسبة 16% فى مايو 2013 عن مستوياتها في مايو 2012 عندما سجلت 2.22 تريليون ريال ، كما ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بمستوياتها في شهر أبريل - نيسان من نفس العام، الذي سجلت خلاله 2.54 تريليون ريال.

ورغم ضخامة قيمة الأصول الاحتياطية الاجنبية لدى السعودية الا أنه لا تتوافر معلومات محددة عن أسلوب استثمارها فى الخارج أو كيفية إداراتها من قبل مؤسسة النقد، وإن كان محللون ماليون قالوا للأناضول انها تتوزع ما بين ودائع فى بنوك أمريكية وأوروبية واستثمارات فى اذون خزانة وسندات صادرة عن حكومات الدول الثمانية الصناعية الكبرى وهى : الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا.

أما عن تركيبة الأصول الاحتياطية الاجنبية للمملكة فهى تتناسب مع تركيبة التجارة الخارجية للسعودية والالتزامات المستحقة علي المملكة في الخارج وفق محللين.

ويزيد احتياطي السعودية من النقد الأجنبي عن احتياطيات 21 دولة عربية مجتمعة بما فيها دول الخليج التي تتوافر لديها أموال ضخمة بالعملات الأجنبية ناتجة عن صادراتها من النفط والغاز.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد رقما معلنا لاحتياطيات الدول العربية الأجنبية بسبب عدم اعلان بعض هذه الدول عن احتياطاتها وتكتفى فقط بالإشارة الى انه آمن ، الا أن البعض يقدر هذه الاحتياطيات بنحو 550 مليار دولار، وتحتل الجزائر المرتبة الأولى عربيا من حيث حجم الاحتياطي الأجنبي بعد السعودية برصيد 189 مليار دولار في مارس 2013 تليها دول عربية وخليجية عدة منها ليبيا والعراق والامارات وقطر.

وعلى الرغم من الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تمر بها لبنان الا أنها تحظى باحتياطي من النقد الأجنبي يتجاوز 30 مليار دولار تأتى غالبيته من تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج والذين يقدر عدهم بنحو 9 ملايين لبناني وفقا لمصادر لبنانية غير رسمية.

ومن بين الدول التي لا تعلن عن حجم احتياطاتها من النقد الأجنبي وتشير فقط الى أنه امن ، سلطنة عمان والامارات والسودان.

ولا تتوافر ايه بيانات عن احتياطيات بعض الدول العربية من النقد الأجنبي مثل موريتانيا والصومال وجزر القمر وفلسطين وجيبوتى، وان كان محللون قالوا ان هذه الدول تمتلك احتياطيات ضعيفة وبعضها لا يمتلك احتياطيات من الأصل.

واذا خرجنا من الدائرتين العربية والأفريقية نجد أن احتياطيات السعودية من الاحتياطيات الاجنبية التي تجاوزت 685 مليار دولار بنهاية مايو 2013 تزيد أيضا عن احتياطيات منطقة اليورو البالغة نحو 327.1 مليار دولار في أبريل الماضي.

وتتفوق الاحتياطيات السعودية كذلك على احتياطيات الدول الافريقية مجتمعة البالغ عددها 61 دولة والتي تعانى أصلا من نقص حاد في احتياطاتها من العملات الاجنبية لأسباب عدة منها ضآلة ايراداتها من النقد الأجنبي وانتشار حالات الفساد وقلة الاستثمارات الاجنبية بها.

كما تتفوق الاحتياطيات السعودية من النقد الأجنبي على احتياطي البرازيل، أحد أبرز الدول الناشئة، والبالغة نحو 6378.6 مليار دولار في أبريل 2013.

كما يتفوق احتياطي السعودية كذلك على احتياطي روسيا الاتحادية البالغ 518.4 مليار دولار في مايو الماضي.

ويزيد احتياطي المملكة عن احتياطي أستراليا البالغ 51.6 مليار دولار بنهاية مايو من العام الجاري.

كما يزيد احتياطي السعودية عن احتياطي هونج كونج وسنغافورة معا حيث بلغ 305.7 مليار دولار و326.8 مليار دولار في كل منهما على التوالي في مايو 2013.

ويفوق احتياطي السعودية أكثر من ضعف احتياطي كوريا الجنوبية والبالغ حوالي 328 مليار دولار في مايو 2013 .

بينما يتراجع احتياطي المملكة السعودية بقوة عن الاحتياطي الأجنبي لدى الصين صاحبة أكبر احتياطي في العالم برصيد 3 تريليون و442 مليار دولار في مارس الماضي، ، واليابان والبالغ تريليون و275 مليار دولار في مايو 2013 .

ويعادل احتياطي السعودية حوالي أربعة أضعاف الاحتياطي الأجنبي لدى تركيا والبالغ 142.3 مليار دولار في مارس الماضي.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتعد السعودية صاحبة أضخم اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط حيث تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط وقاعدة صناعية قوية خاصة فى الصناعات المتعلقة بانتاج النفط والبتروكيماويات.

وتمتلك المملكة 25٪ من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم، وتصنف باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط، وتلعب دورا قياديا في منظمة اوبك.

ويشكل القطاع البترولي حوالي 45٪ من عائدات الموازنة السعودية، و 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و90٪ من عائدات التصدير.