مسئول: تشريع لحل مشكلات المستثمرين الاجانب في مصر.. قريبًا

الكويت - (أ ش أ):

صرح الوزير المفوض رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في السفارة المصرية بالكويت، جمال الدين عبدالرشيد، أنه سيصدر تشريعا قريبا يقضي بإنشاء جهة محددة تقوم بحل وانجاز جميع المشكلات والمعاملات التي تخص المستثمرين الأجانب والعرب، يمنح للجهة المحددة صلاحيات التفاوض مع المستثمرين للوصول إلى اتفاق ومن ثم يصبح قرارها نافذا ونهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم.

وتوقع الرشيد صدور هذا القرار في غضون شهر، مما يعني أن الحكومة المصرية الحالية تنظر بعين الاعتبار لإزالة كل القضايا والمشكلات التي تواجه أي مستثمر، مؤكدا أن التشريع الجديد يسمح بحل جميع المشكلات بشكل قطعي دون الرجوع الى أي جهة من الجهات المعنية من الوزارات ذات الصلة التي كانت تؤخر الحلول، وأنه عقب صدور القانون مباشرة سندعو وزيري التجارة والاستثمار في مصر إلى الكويت للاجتماع مع رجال الأعمال الكويتيين وخاصة من تقابلهم عقبات ومشكلات.

وأوضح عبدالرشيد في حوار مع صحيفة '' السياسة '' نشرته اليوم الخميس، أن هناك تغيرات إيجابية حدثت الفترة الماضية في حركة التبادل التجاري بين البلدين فقد ارتفعت من 220 مليون دولار العام الماضي إلى نحو 321 مليون دولار تقريبا هذا العام ، كما ارتفعت الصادرات المصرية للكويت بنسبة 25% عن السنة الماضية.

وأشار الى أن مكتب التمثيل التجاري في الكويت يقوم بمجهود كبير في نمو حركة التبادل التجاري للمساهمة في استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد حاليا، قائلًا: ''ونحن نواصل الليل بالنهار لاجتذاب المستثمرين الكويتيين إلى مصر والعمل على إزالة أي معوقات تواجههم ، عبر الاتصالات مع الوزارات المعنية والزيارات المتكررة من والى الكويت ، موضحا أن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد بعد 25 يناير أكبر من أي جهة أو إنجاز حلول للمشكلات.

وتابع: ''فقد تعاقبت حكومات عدة خلال عامين وهو ما تسبب في تأخر الحلول لما تواجهه بعض الشركات الكويتية، وكادت تحل هذه المشكلات في عهد رئيس الوزراء السابق عصام شرف الذي قطع شوطا مهما نحو إنجازها إلا ان تغييره حال دون إتمامها، ومع ذلك قمنا بترجمة فكرة إنشاء (مجلس الأعمال المصري - الكويتي) على أرض الواقع ، حيث من المقرر ان يعتمد هذا المجلس وزير التجارة المصري قريبا عند زيارته الى الكويت في الفترة القليلة المقبلة.

وأكد أن مجلس الأعمال المصري - الكويتي، يضم كوكبة من رجال الأعمال الكويتيين والمصريين يرأسه رئيس مجموعة الخرافي جاسم الخرافي ، ويسهم في نمو حركة الصادرات والواردات بين البلدين ، فضلا عن تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر ، وذلك عبر اجتماعات يعقدها المجلس بين أعضائه لعرض الفرص المتاحة هنا وهناك ، بالإضافة لمناقشة كافة المشكلات والعراقيل التي تواجه أي استثمارات بين البلدين.

وشدد على أنه - رغم التوترات السياسية وما تشهده مصر حاليا - يسعى المكتب إلى تعزيز الصادرات المصرية للكويت والتي تنعكس على الواقع الاقتصادي والمواطن المصري ، وننأى بأنفسنا عن أي توجهات سياسية ، نحن نعمل للوطن والمواطن لتلافي أي مخاطر قد تصل بالاقتصاد إلى الصفر، ورغم كل الظروف وبيئة عدم الاستقرار مع ذلك تستقر نسبة النمو عند 1.1%.

وأشار إلى أنها نسبة حميدة عند وقوع الأزمات السياسية الخطرة، مشيرا الى أن الأرجنتين والبرازيل كانتا أعلنتا إفلاسهما أي كانت اوضاعهما الاقتصادية تحت الصفر ووصلت الى الإفلاس الحقيقي، وفي حالة مصر نجد انها أفضل كثيرا ولن تصل الأمور الى ما وصلت اليه هذه الدول ، مادامت هناك عقول مصرية تعمل بجد لمصلحة الوطن لا لمصلحة قوى معينة.

وأوضح الرشيد أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع اتفاقية شراكة بين شركة جهينة المصرية للمنتجات الغذائية والألبان ، وشركة الغانم للمواد الغذائية يتم بمقتضاها تمتع الشركة الكويتية بصفة الوكالة عن الشركة المصرية في السوق الكويتي لتسويق منتجاتها بالكويت ، كما نسعى لأن تتواجد '' سيراميكا كليوباترا '' المصرية في السوق الكويتي ، حيث هناك مناقشات في هذا الصدد ، كما ان هناك مقابلات بين مستثمري البلدين لإجراء اتفاقيات شراكة في مجالات أخرى كالقطاعات الهندسية وغيرها ، وهناك حراك تجاري واقتصادي بين البلدين يسير بخطى ثابتة