الشوري: 1200 جنيه حد أدني للأجور والأقصى 50 ألفًا

كتبت - ندا عمر:

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس الاربعاء على دستورية مشاريع القوانين الخاصة بالحد الادنى والاقصى للأجور، والمقدمة من احزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والجيل.

وتضمنت مشاريع القوانين المقترحة ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكوادر الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى على خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.

وأشارت أن ذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أية جهة أخرى.

كما تضمن القانون ألا يزيد الدخل على 50 ألف جنيه مصري شهريا، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافي.

كما اتفقت مشروعات القوانين، على ألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 -2014، ولا يسرى كل ذلك على بدلات السفر والانتقال.

كما اتفقت المشروعات، على أن يعاد النظر في الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية، ويعاد النظر في الحد الأقصى للأجور بالزيادة أو النقصان كل 3 سنوات

وقال حسن الشافعى عضو مجلس الشورى ومستشار شيخ الأزهر، إن قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور تأخر كثيرا، حيث إن الشارع المصري قلق وكان يطالب بتطبيقه منذ ثورة 25 يناير، لأنهم يريدون أن يشعروا بالعدالة الاجتماعية.

وحذر ''الشافعى'' من خطورة عدم تحسين الأوضاع الاقتصادية، قائلا: ما يحدث بالشارع المصري لن يتوقف، إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن الحد الأدنى للأجور الذى أعلنت عنه الحكومة وهو 1200جنيه لا يكفى لسد احتياجات الأسر.

وتساءل اللواء عادل المرسى، على من سيتم تطبيق القانون؟ لافتا إلى أن المجلس الأعلى للأجور مسئول عن تطبيق الأجور فى القطاع الخاص، كاشفا عن أن القانون الصادر من المجلس العسكري بشأن الحد الأدنى والأقصى لم يطبق، وتابع قائلا: أرجو أن نصدر قوانين قابلة للتنفيذ