هل تستغل مصر القمة الاسلامية لدعم الاقتصاد المتراجع؟

كتب - مصطفى عيد:

ؤعضواً في منظمة التعاون الإسلامي، حيث يستمر المؤتمر لمدة يومين اليوم وغداً.

ويبلغ حجم التجارة البينية للدول الإسلامية حوالي 687 مليار دولار - حسب تصريحات لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي في أكتوبر الماضي - مقارنة بنحو 205 مليار دولار في 2004.

وتعهّد ''أوغلي'' في تصريحاته، بمواصلة المسيرة لضمان تحقيق الهدف المتمثل في نسبة 20% من التجارة البينية بحلول عام 2015 والتي حددتها القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة في 2005، والتي وصلت إلى حوالي 17.5% خلال العامين الأخيرين من مجموع المبادلات التجارية للدول أعضاء المنظمة.

ومن ناحيته، قال الدكتور عبد الرحمن يسري الأستاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، إن دول القمة لن تستطيع المساهمة في المساعدات المقدمة للاقتصاد المصري عدا دول الخليج وتركيا، لأن باقي هذه الدول تماثل مصر في مستوى المعيشة بها أو تقل عنها، منوهاً إلى أن السياسة ستغلب على الاقتصاد في هذه القمة خاصة مع التركيز على مناقشة القضية السورية.

ولفت في تصريحات لمصراوي، إلى أن دول الخليج في انتظار حدوث استقرار سياسي بمصر حتى تستطيع الاستثمار بها حيث لديها فوائض كبيرة للاستثمار، وأنها تستثمر في دول العالم الغربي بحذر بعد أحداث سبتمبر 2001 وما تبعها، وبالتالي مصر فرصة جيدة بالنسبة لهذه الدول للاستثمار فيها.

ونبه إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من هذه القمة عن طريق اللقاءات الثنائية بين المسئوليين المصريين ونظرائهم في هذه الدول على هامش القمة، لتطوير العلاقات الاقتصادية بعد انتهاج الدكتور محمد مرسي منذ توليه الحكم لسياسة إقامة علاقات طيبة بكل دول العالم، كما أن هناك فرصة للتقارب بشكل أكبر بين مصر وماليزيا وتركيا وإيران.

وأضاف أن مصر خسرت كثيراً من معاملة إيران على مدار الثلاثين سنة الماضية على أنها عدو، وأنه لابد من وجود علاقات اقتصادية على الأقل بين البلدين، وعدم إقحام أمر اختلاف المذاهب في هذه الموضوعات، مشدداً على ضرورة زيادة التجارة البينية بين مصر والدول الأعضاء، والعمل على فتح أسواق هذه الدول للصادرات المصرية، وهي المساعدة الحقيقية التي تستطيع هذه الدول تقديمها لمصر.

وتعاني مصر عقب ثورة 25 يناير من تراجع واضح في الايرادات والاحتياطي النقدي الاجنبي، كما فقدت العملة المحلية نحو 10% منذ ديسمبر الماضي.