وزير الصناعة يعلن قواعد جديدة لدعم الصادرات.. واستثناءات لسيناء والصعيد

كتب - محمد سليمان:

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة انتهت من اعداد القواعد الجديدة لمساندة الصادرات المقرر عرضها على المجالس التصديرية قبل اقرارها بشكلها النهائي تمهيدا للإعلان عنها قريبا، على أن يتم استمرار صرف المساندة التصديرية وفقا للقواعد المعمول بها حاليا لحين الانتهاء من القواعد الجديدة.

وقال الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بحضور الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، وهشام زعزوع وزير السياحة، وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، وعبد الرحمن عبد الرؤوف المدير التنفيذي للصندوق، لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج المساندة التصديرية التي سيتم تقديمها من خلال الصندوق، أن هناك تنسيقاً مع مجلس الوزراء لزيادة حجم مساندة الصادرات خلال العام المالي الجديد 2013/2014.

وكشف صالح عن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوى من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومي من خلال الزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم إلى البنوك المصرية مع تحويلها من نقد اجنبي إلى جنيه مصري كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التي تقدمها الدولة لزيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات في الاسواق الخارجية .

واكد حاتم صالح على استمرار برامج المساندة التصديرية لمختلف القطاعات التصديرية وفقا للقواعد والاجراءات التي تضمن تحقيق زيادة كبيرة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى الدور الفعال لصندوق تنمية الصادرات في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية وحتي الان

واضاف الوزير ان هناك اهتماماً كبيراً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المساندة التصديرية لتشجيعها علي زيادة قدرتها التنافسية والدخول في الاسواق الخارجية خاصة واننا لدينا صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة علي المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة في هذا القطاع لافتا إلى أن هناك اجراءات صارمة يتم تطبيقها لمنع أي تلاعب في صرف تلك المساندة وضمان التوزيع العادل لها على كافة القطاعات التصديرية.

وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتدبير وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة واستكمال الخطط والبرامج التي تستهدف مساندة كافة المصدرين ومختلف القطاعات الانتاجية لتنميتها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها على اختراق الاسواق الخارجية، مؤكداً اهمية الصادرات المصرية كأحد المصادر المهمة للعملة الصعبة في الاقتصاد القومي.

وقال صالح أن مجلس ادارة الصندوق وافق على عدد من القرارات تشمل الموافقة على تخصيص 50% كنسبة اضافية من المساندة المقررة للمشروعات الصناعية المصدرة والمقامة في شبه جزيرة سيناء وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الامكانات والقدرات التصديرية المتاحة والكامنة في سيناء لتشجيع اقامة مشروعات صناعية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات .

واضاف الوزير انه تقرر تطبيق نسبة المساندة الاضافية 50% للمنشآت الصناعية المقامة بالصعيد والعاملة في مجال تصنيع وتصدير الاثاث بكافة أنواعه على أن تكون المحاسبة بنسبة 50% من تكلفة الشحن، مشيراً إلى انه تم ايضا الموافقة على ادراج الاستثناء الخاص بقطاع الاثاث بنسبة 85% فيما يتعلق ببرنامج مساندة المعارض الخارجية .

واوضح حاتم صالح انه تقرر مد عمل برنامج مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية حتي نهاية يونيو المقبل على النحو التالي، 200 دولار للطن للمشحونات علي شركة مصر للطيران للركاب، و 400 دولار للطن المشحونات علي شركة مصر للطيران للبضائع و200 دولار للطن التي تقوم مصر للطيران بتدبير فراغاته وذلك لغرب اوروبا والمملكة المتحدة .

واشار الوزير إلى انه تم الموافقة علي مساندة البرنامج القومي للمكافحة المتكاملة للافات المحجرية وذبابة الفاكهة وثمار الخوخ وفي هذا الصدد تم تخصيص 25 مليون جنيه لهذا البرنامج بهدف رفع جودة المنتجات الزراعية خاصة التي لها اسواق واعدة في التصدير للأسواق الاوروبية.

وقال صالح ان الاجتماع استعرض ايضا عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرنامج المساندة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق حيث وافق اعضاء مجلس الادارة علي عدد من القرارات وشملت :

•الموافقة علي عدم مطالبة صندوق تنمية الصادرات للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة العامة والخاصة بتقديم سجل صناعي والاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لصرف المساندة المستحقة لها عن صادراتها، وإلغاء رد اعباء التصدير من منطقة حرة الي منطقة حرة اخري والاكتفاء برد الاعباء عند التصدير النهائي للأسواق الخارجية

كما تم الموافقة على اعفاء شركات السجاد اليدوي من تقديم شهادة جودة عند التقدم بأوراق الحصول على رد الاعباء، والموافقة على اعادة العمل بالأسعار الاسترشادية لبرنامجي الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة لاحتساب نسبة رد الاعباء طبقاً لهذه الاسعار والمقدمة من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وإرفاق شهادة فحص ضمن مستندات الصرف للرخام والجرانيت.   

وتم الموافقة على استثناء المصانع الموجودة في منطقة شق الثعبان من شرط السجل الصناعي والاكتفاء بتقديم شهادة هيئة الاستثمار لصرف رد الاعباء المستحق لهذه المصانع والمقدم ملفاتها بالصندوق وذلك حتي نهاية يونيو القادم.

وطالب صالح بضرورة الزام المصدرين بتقديم شهادة فحص نوعية على كميات الرخام والجرانيت المصدرة .

ومن جانبه، قال الوزير مفوض تجاري عبد الرحمن عبد الرؤوف، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق قام بصرف ما يقرب من 1.5 مليار جنيه كرد أعباء للصادرات خلال النصف الاول من العام المالي الحالي 2012 - 2013

واوضح أن عدد الشركات المستفيدة من الصندوق بلغت 1772 شركة حتى النصف الاول من العام المالي 2012/2013، حققت صادرات قيمتها 4 مليارات و 142 مليون دولار ومن حيث قيمة الصادرات جاء قطاع الملابس الجاهزة في المرتبة الاولى، حيث بلغت صادراته مليار و 78 مليون دولار لعدد 220 شركة.

وجاء قطاع الصناعات الهندسية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات 657 مليون دولار لعدد 97، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة صادرات 535 مليون دولار لعدد 681 شركة، وتلتها الصناعات الغذائية بقيمة صادرات 472 مليون دولار لعدد 213 شركة، ثم المفروشات المنزلية بقيمة صادرات 361 مليون دولار لعدد 75 شركة.

وقطاع الغزل والنسيج بقيمة صادرات 276 مليون دولار لعدد 76 شركة، وجاءت صادرات اللدائن والكيماويات الأخرى بقيمة 246 مليون دولار لعدد 77 شركة، وجاءت المستلزمات الطبية بقيمة صادرات 86 مليون دولار لعدد 11 شركة، ومستحضرات التجميل بقيمة صادرات 52 مليون لعدد 16 شركة، وقطاع الرخام والجرانيت بقيمة صادرات 80 مليون جنيه لعدد 46 شركة.

وقطاع الاثاث بقيمة صادرات 6 مليون دولار لعدد 69 شركة، لافتاً إلى أنه طبقا لتقارير ميزانيات الشركات المقيدة لدى الصندوق فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل نسبتها إلى 60% من الشركات المتعاملة مع الصندوق .