إعلان

وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية يفتتحان مؤتمر نتائج أنشطة الأعمال

01:32 م الأحد 08 ديسمبر 2013

وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية يفتتحان مؤتمر نتا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد لطفي وأحمد عمار:

افتتح المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، مؤتمر عرض النتائج النهائية للتقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر لعام 2013 بحضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية و 15 محافظ من جميع الأقاليم في مصر.

وأعلن لبيب، خلال المؤتمر، أن التقرير الوطني لممارسة الاعمال في مصر يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات على المستوى المحلي ودعم المشروعات المحلية بصفة خاصة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص وحماية صغار المستثمرين في المحافظات وتيسير إجراءات التصدير والإستيراد وإنفاذ العقود مما يساهم في جذب المزيد من الإستثمارات للمحافظات وتوفير المزيد من فرص العمل بما ينعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادي المحلي.

وأكد أن التقرير الوطني لممارسة الاعمال يأتي كأحد نتائج بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والاستثمار ومؤسسة التمويل الدولي (أحد مؤسسات البنك الدولي)، مشيراً إلى أن التقرير يساهم في التعرف على كفاءة إجراءات الإستثمار في المحافظات ومناقشة الطرق التي تؤدى بها اللوائح الحكومية التي تسهل أنشطة الأعمال أو تقيدها بالمناطق الأدنى من المستوى المركزي من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مجال الاستثمار ·

وأوضح الوزير أن التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال والذى يغطى 15 محافظة هي القاهرة والاسكندرية واسيوط واسوان والفيوم والدقهلية والوادى الجديد والجيزة وسوهاج والغربية والشرقية ودمياط والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، يشمل 5 استبيانات مختلفة تناقش خمسة مؤشرات وهم: بدء النشاط التجاري( تأسيس الشركات )(المتطلبات التنظيمية لتأسيس شركة مملوكة ملكية محلية وذات مسئولية محدودة ) وإستخراج التراخيص ( الضوابط المطلوبة للحصول على رخص بناء) و تسجيل الملكية (نقل الملكية وتسجيلها ) وإنفاذ العقود ( إجراءات التقاضى وسرعة الفصل في المنازعات) والتجارة عبر الحدود ( إجراءات التصدير والإستيراد).

وأضاف لبيب أن أهم النتائج المتوقعة من التقرير تتركز على تعزيز الإستثمارات على المستوى المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية والذي ينعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادي والذى يتم من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات ومنها تيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وإستخراج التراخيص وإجراءات التصدير والاستيراد وإنفاذ العقود وجذب المزيد من الاستثمارات الى داخل الدولة إعتماداً على تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمر( حماية المستثمر ) ومشاركة الموظفين المحليين في التقرير يساهم في دعم احساسهم بالمشاركة في الخطوات الإصلاحية والمنافسة بين المحافظات من خلال سرعة إتخاذ خطوات الإصلاح وبيان أكثر المدن التى حققت أعلى النسب في مؤشرات تيسير الإجراءات على المستثمرين وتحسين اللوائح المنظمة لبيئة الأعمال.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان