وزير المالية: مصر بحاجة لـ 20 مليار دولار سنوياً لتحقيق نسب نمو مرتفعة

كتب - أحمد عمار:

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن مؤسسة ستاندرد آند كانت دائماً ما تقيم الاقتصاد المصري منذ تسعينات القرن الماضي بالسلب، ولكن لأول مرة خلال هذا العام يتم تقيمه بالإيجاب وترفع درجة التقييم، أعلى مما كان عليه خلال الفترة الماضية، كما أنه أعطى تصوراً إلى وجود استقرار في المستقبل.

وأضاف وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر استثماري مصري خليجي عقد بالقاهرة اليوم الأربعاء، حضره محرر مصراوي أنه هناك مؤشرات على استقرار الأوضاع، ومنها القدرة على دفع مستحقات الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أنه تم التوافق بين المالية ومحافظ البنك المركزي من خلال توفيره الدولار، بالإضافة إلى تحمل البترول نحو 200 مليون دولار، لسداد متأخرات بترولية للشركات الأجنبية يقدر بنحو مليار ونصف دولار.

ويرى الوزير أن المؤشرات الجزئية وساء من ارتفاع مؤشرات البورصة والاحتياطي الأجنبي، لا يعطي صورة متكاملة حول استقرار الأوضاع الاقتصادية، وإنما ينبئ أن هناك شئ جيد.

ونوه ''جلال'' إلى أن الشراكة بين مصر والخليج ستعود بالنفع على الطرفين، مشداً على أنه لا يمكن أن تكون هناك شراكة حقيقية بدون أن يكون هناك منافع متبادلة.

وقال إن الأسباب التي دفعت مصر للشراكة مع دل الخليج، إلى رغبة الحكومة في ارتفاع معدل النمو خلال العام المالي الحالي، حتى تستطيع توفير الضرائب.

وأوضح أن لكي تستطيع مصر تحقيق معدلات نمو مرتفعة، فإنها بحاجة إلى توفير نحو 20 مليار دولار سنويا، منوهاً إلى أن معدل الادخار في مصر الذي يقدر بـ15 بالمئة من الناتج القومي، لا يحقق معدل نمو مرتفع، حيث أن مصر بحاجة إلى أن يكون معدل الادخار والاستثمار 25 بالمئة.

وأكد وزير المالية على أن مصر أفضل من دول كثيرة كالبرازيل، حيث أن الاقتصاد المصري يتميز بطاقات هائلة، وبحجم طلب كبير، بالإضافة إلى أن مصر لديها العديد من الاتفاقيات مع أوربا تسمح بالتصدير.

وقال أحمد جلال ''إن الوضع الاقتصادي لمصر عندما استلمته الحكومة الحالية، وأثناء 30 يونيو 2013، كان (لايسر عدو ولاحبيب)، حيث كان هناك عجز في ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطي النقدي، وتباطؤ النمو للاقتصاد، مما تسبب في عد خلق فرص عمل جديدة، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع حجم البطالة ونسبة الفقر والتي وصلت إلى 25 بالمئة''.

واعتبر وزير المالية، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض، كان سيعمل إلى توجه الحكومة للتقشف، وترك دفع نسبة النمو وتنشيط العدالة الاجتماعية، قائلاً ''على الرغم من أنه كان سيحقق استقرار مالي، ولكن كان سيدفعنا إلى التقشف، وهذا الاتفاق بالتصور والسلوك لا يتعامل بشكل حقيقي مع المشاكل، والحكومة قررت أن تتبع سياسة توسعية وليست انكماش، ودفع بالنمو في محاولة لتشغيل البطالة''.

ونوه إلى أن توجه الحكومة ليس معالجة المشاكل بشكل آن، ولكن تتعامل مع المشاكل الملحة، بالإضافة إلى محاولة إرساء أسس لكي يكون هناك استدامة مالية، تحقق نمو يتزايد''.

وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، قال ''الاستهداف بشكل عام في مصر أفضل حالاُ في العدالة الاجتماعية، وما تفعله الحكومة الحالية التركيز على الاشخاص أكثر من السلع، حيث تعمل إلى توفير الدعم''.

وعن القطاع الغير رسمي، أوضح ''أن الحكومة تعمل على دمج القطاع الغير الرسمي، والذي يقدر حجم العاملين فيه بنحو40 بالمئة من قوة العمل، ويعاني العمال في ذلك القطاع العشوائي بظروف غير مقبولة، حيث لا يوجد تأمين أو معاشات أو عقود''.

وعن المؤشرات السلبية التي خرجت لتنافسية مصر عالمياً، قال وزير المالية، ''تقارير التنافسية العالمية التي تخرج عن مصر سيئة للغاية، ولكن لا يتم التعامل معها بمحل الجد، حيث أنها تنظر إلى الماضي، ودائماً ما ينظر المستثمر إلى المستقبل، ومصر مستقبلها أمامها وليس ورائها، فكل مؤشرات التنافسية العالمية تساعد فقط في تحديد أين أقوم بالإصلاح، ولكنها لا تجعل الحكومة تقرر ما تريده''.

وشدد الدكتور أحمد جلال على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، مؤكداً على وجود تقدم فيهما.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا