المالية تعلن الانتهاء من مشروع قانون لتنظيم حوافز العاملين بقطاع الصحة

كتب - أحمد عمار:

انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وأوضح بيان لوزارة المالية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع جاء بعد أشهر من الاجتماعات والمشاورات للخروج بتصور واضح لتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي مع ربطه بتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بصورة حقيقية.

وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية بأن مشروع القانون يتم اعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين بالمهن الطبية وهو محصلة اجتماعات مستمرة بين وزارتي المالية والصحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن نظام الحوافز الجديد للعاملين بالقطاع الطبي سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل للإسهام في تحسين دخول أكثر من 463 ألف من العاملين بالقطاع بتكلفة مبدئية للزيادات عن الوضع الحالي تقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويا ستتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية.

وتم الاتفاق بين الوزارتين على تطبيق مشروع القانون علي مراحل، حيث سيتم صرف 75 بالمئة من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل على أن يتم صرف نسبة الـ 25 بالمئة الباقية من أول يوليو 2015، لافتا إلى أن مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الإدارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية بما فيها الاطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة واخصائي العلاج الطبيعي والكيميائيين والفيزيقيين واعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة وايضا الطب البيطري وذلك بما يضمن توحيد المعاملة المالية بين الجميع ووضع اسس وقواعد واضحة ومعروفة تحكم قرار الاثابة.

كما تم وضع عدد من الاليات لمنح الاثابة والحوافز وبدلات النوبتجيات بصورة تحقق العدالة بين الجميع في مختلف انحاء الجمهورية وبغض النظر عن تبعية جهة العمل في الديوان العام لوزارة الصحة او في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة او المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية.

وتتضمن الاليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعي المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية واقدمية العمل، وتتراوح نسبة الحافز بين 420 و600 بالمئة من الأجر الاساسي، وهي تشمل منح حافز كادر خاص بنسبة 75 بالمئة من الاجر و25 بالمئة حافز مالي اضافي يرتبط صرفه بتقييم الاداء، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها كما تم ايضا مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل ممثلة في حافز طوارئ للعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات مثل اخصائي طوارئ وطبيب مقيم طوارئ وكذلك حافز للمسعفين.

وتم الاتفاق ايضا على استمرار درجة التميز المالي للحاصلين علي الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة، وبالنسبة للأعباء الوظيفية والمستويات القيادية وضع المشروع نسب للحافز مقابل الاشراف والقيادة تتراوح بين 300 بالمئة و100 بالمئة من الراتب الأساسي.

واختتم الوزير أن الاعتماد الاضافي الذي اقره رئيس الجمهورية مؤخرا تضمن نحو 4.1 مليار جنيه لقطاع الصحة تمثل نحو 14 بالمئة من اجمالي مخصصات الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الحالية وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي تعزيز مخصصات الرعاية الصحية باعتبارها احد عناصر التنمية البشرية من اجل تحسين قدرات الاسر المصرية وبما يتوافق ايضا مع سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا