تقرير دولي: عجز الموازنة التحدي الأكبر أمام أي رئيس مقبل لمصر

القاهرة- الأناضول:

قال تقرير دولي إن الوضع المالي الحالي في مصر يشكل تحديا صعبا لمن يفوز في الانتخابات القادمة بحلول الربيع القادم، بسبب تراجع إيرادات مصادر الدخل التقليدية مثل السياحة والضرائب والصادرات والاستثمارات، في الوقت الذي تواصل النفقات الحكومية في شكل أجور القطاع العام ودعم الطاقة والمواد الغذائية في الارتفاع.

وذكرت مؤسسة اكسفورد بيزنس جروب البريطانية، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمصر تراجع من 7.2٪ عام 2008 إلى 2.2٪ في عام 2012 ، في حين هبطت أرصدة الحساب الجاري من 2.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى -3.1 ٪ في عام 2012 ، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ، المنشورة في عام 2013 .

واعتبر التقرير الصادر مؤخرا أن حالة عدم اليقين بشأن استقرار البلاد، عملت على تباطؤ النمو والإنتاج بشكل ملحوظ خلال عام 2013.

وقال التقرير إن المساعدات التي حصلت عليها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 كانت بمثابة قبلة الحياة بالنسبة للاقتصاد المصري حيث ساعد الحصول على دعم قوي من الدول المجاورة على مساندة الاحتياطي الأجنبي.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي نحو 18.709 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع نحو 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وانصب تركيز الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 2011 على معالجة الاحتياجات التمويلية للبلاد على المدى القصير، وأحرزت مصر نجاحا كبيرا في جذب أموال من أنصارها الإقليميين، فخلال العام الماضي ، حصلت مصر على 13 مليار دولار في شكل مساعدات من قطر ( 8 مليارات دولار) ، ليبيا ( 2 ملياردولار) ، تركيا ( 2 مليار ) والسعودية ( مليار دولار) في شكل ودائع لدى البنك المركزي، وقروض وشحنات نفط واستثمارات .

ويقول التقرير البريطاني إنه في يوليو عام 2013، بعد تغيير الحكومة لبدء فترة انتقالية من الحكم العسكري، برزت السعودية باعتبارها أكبر مؤيد لمصر، بتنسيق حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار ( 5 مليارات من خزائنها الخاصة، 3 مليارات من الإمارات و4 مليارات دولار من الكويت).

ويرى التقرير أن سخاء الحكومات الإقليمية المجاورة لمصر، منح الحكومة مجالا كبيرا للمناورة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، والتي بدأت بعد ثورة 2011، مشيرا إلى أن القرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق لا يمثل سوى جزءا بسيطا من احتياجات التمويل في مصر، إلا أن الحصول عليه يمثل رخصة من الصندوق من شأنها أن تمثل تصويتا بالثقة في قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد .

كما أنه سيفتح الباب للحصول على مزيد من الإقراض من مؤسسات أخرى، مثل البنك الأفريقي للتنمية، موضحا أن تغيير الحكومات منذ عام 2011 لعب دورا في تأخير التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن الصندوق قد أشار إلى أن الحصول على القرض يظل ممكنا على الرغم من تغير الحكومات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للعمل مع السلطات المصرية، حتى في حال عدم وجود حكومة منتخبة.

وقالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد إن الصندوق ''عمل بشكل مكثف مع الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011 ، ونحن ملتزمون بالعمل مع السلطات الحالية''.

ويؤكد التقرير، أن الانتعاش الاقتصادي بمصر على المدى الطويل يعتمد على قدرة الحكومة في معالجة قضية إصلاح الدعم التي تحمل حساسية سياسية، وهي مهمة يجب أن تتوازن مع الطلب المشروع لتحقيق مطلب العدالة الاجتماعية الذي يتردد كثيرا في شوارع مصر.

ويرى التقرير أن إعادة النظر في برنامج الدعم، باعتباره أحد الشروط الرئيسية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي – أمر صعب في بلد مثل مصر حيث يعيش ربع السكان تحت مستوى الفقر ويملك حوالي 70٪ من المصريين البطاقات التموينية التي من خلالها يمكن الوصول إلى الخبز المدعوم وغيره من السلع الاساسية، موضحا أن برامج الدولة في مجال دعم الطاقة، الذي يشمل اسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين، هي أكبر عبء على موازنة الدولة.

وبلغ دعم الطاقة نحو 128 مليار جنيه ( 18.4 مليار دولار)، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2013، بما يعادل ربع مخصصات الموازنة العامة للبلاد.

وتشير البيانات الاولية التي صدرت في سبتمبر 2013 إلى أن الزيادات في الإنفاق على الدعم، فضلا عن تعويض موظفي القطاع العام ومدفوعات الفائدة، لعبت دورا كبيرا في عجز الموازنة ليرتفع إلى 13.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012/2013.

وقال أحمد جلال وزير المالية المصري، في تصريحات سابقة، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي الممتد في الفترة من يوليو 2013 إلى نهاية يونيو 2014 إلى نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14% في العام المالي الماضي الذي سجل 239.9 مليار جنيه.

ويعتبر التقرير أن سخاء الحكومة المصرية كلفها كثير، وأصبح تخفيض فاتورة الدعم أولوية بالنسبة لوزارة المالية المصرية.

وأقرت الحكومة المصرية الحالية مؤخرا حدا أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه شهريا للعاملين في الحكومة، بزيادة تبلغ نسبتها 71% عن الحد الذي أقرته حكومة عصام شرف في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والمقدر بنحو 700 جنيه شهريا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إن السيطرة على العجز أصبح مثار قلق، بعد إقرار الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه بداية من يناير المقبل، والذي من المقدر أن يكلف الدولة نحو مليار جنيه، فضلا عن رفع مكافآت الشرطة والجيش بقيمة تقريبية 1.2 مليار جنيه، وصرف علاوة 10% للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.

وتأسست مجموعة أبحاث ''اكسفورد بيزنس جروب'' للنشر في عام 1994 من جانب خريجي جامعة أكسفورد ومقرها بريطانيا وتحظى بمكانة عالمية، وتنشر مجموعة التقارير الرسمية والاقتصادية الموجزة التي تخص 34 دولة في جميع أنحاء العالم من مكاتبها في اسطنبول ودبي لندن وشبكة من المكاتب المحلية في البلدان التي تعمل فيها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا