وزير إماراتي: 22 مشروعًا جديدًا في مصر باستثمارات إماراتية قريبًا

كتب - أحمد عمار:

اتفق الدكتور أحمد جلال وزير المالية، مع وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتأمين الصحي، والاستثمار في البنية التحتية، وفي أدوات الدين، كما اتفقا على وجوب إعطاء دفعة كبيرة في التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد "جلال" خلال بيان للوزارة اليوم الخميس، تلقى مصراوي نسخة منه، أن الحكومة تمتلك خارطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي، وعلاج التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة.

وقال إن خطط الحكومة تركز على تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2 بالمئة في العام المالي الماضي إلى نحو 3.5 بالمئة العام المالي الحالي، ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة والذي وصل إلى 13.5 بالمئة تقريبًا، وأيضًا مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه.

وحول الاصلاحات المنتظرة، أشار الوزير إلى أنها تشمل مجموعة من الإصلاحات على جانبي الإنفاق والإيرادات العامة، حيث تسعى الحكومة لزيادة الانفاق على قطاعات الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع الوزارات الأخرى سُبل زيادة كفاءة الإنفاق العام.

وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة، كشف "جلال" عن وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد البترولية يُنفذ على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبدأت مرحلته الأولى الخاصة بإصدار كروت ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين بالسوق المحلية بما يضمن أن كل المواد البترولية التي تضخ تبقى في مصر ولا تتسرب للخارج وهو ما سيوفر 20 مليار جنيه للخزانة العامة.

وأضاف أن إصلاحات الإيرادات العامة تشمل تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد خاصة وأن له مردود اجتماعي واضح، حيث يخصص ربع حصيلة الضرائب العقارية للإنفاق على تطوير العشوائيات، والربع الآخر يخصص للمحليات مباشرة لتحسين ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنين.

وأكد "جلال" أن الحكومة تسعى أيضًا لخفض عجز الموازنة العامة من نحو 14 بالمئة إلى 10 بالمئة العام الحالي، وهو ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام والذي بلغ نحو 92 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي معظمه دين داخلي.

وأشاد بموقف حكومة الإمارات ودعمها المستمر لمصر منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان، والذي قدم الكثير لمصر حكومة وشعبًا، لافتًا إلى أن الدعم الإماراتي لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، وإنما يشمل أيضًا دعمًا سياسيًا في المحافل الدولية يتمثل في شرح حقيقة الأوضاع والتطورات وآثار "ثورة 30 يونيو" على الوضع في مصر والمنطقة وهو ما تثمنه الحكومة غاليًا.

وقال الوزير إن مصر ممتنة لحزم المساعدات العربية خاصة التي قدمتها الإمارات، والسعودية، والكويت، حيث ساهمت تلك المساعدات المالية والاقتصادية في تيسير مهمة الحكومة في القيام بالإصلاحات المطلوبة وتعزيز قدرة الاحتياطي النقدي لمصر، وتقليل حاجة الخزانة للاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وهو ما انعكس على تراجع أسعار الفائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 4 بالمئة على الأقل خلال شهرين فقط.

وأشار إلى حرص الحكومة على القيام بالإجراءات الاقتصادية المطلوبة وعدم تأجيلها اعتمادًا على المساعدات الخارجية حتى تضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام، مضيفًا أن الشراكة مع الآخر يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة كي تبقى وتستمر.

ومن ناحيته، أعرب الوزير الإماراتي، عن ثقة بلاده الكاملة في قدرة مصر على تجاوز الأزمة وتحقيق انطلاق اقتصادي كبير، وزاد أن قوة مصر الاقتصادية تجر وراءها قوة العرب، وطلب زيادة تدفق المعلومات عن فرص الاستثمار قطاعيًا في مصر، والأوضاع المالية والاقتصادية العامة.

وقال إنه سيلتقي قريبًا مع رئيسى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث سيؤكد لهما ثقة بلاده في استقرار الأوضاع بمصر وأنها على الطريق الصحيح، وأيضًا ضرورة أن يساعدا القاهرة، وأن يكون لهما دور ملموس في تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة.

ولفت "الجابر" إلى أن هذا الرأي أعلنه المسئولون الإماراتيون في أكثر من محفل دولي، حتى أن البعض يقول أن مصر لديها وزيران للخارجية أحدهما مصري والآخر إماراتي.

وكشف عن قرب تنفيذ 22 مشروع اقتصادي جديد بالسوق المصرية باستثمارات إماراتية، مشيدًا بجهود الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، لتطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشددًا على ثقته في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة والفترة الحرجة التي تمر بها.

ورداً على تساؤل لوزير الدولة الإماراتي عن علاقة مصر، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، أكد "جلال" أن التعاون الفني مع البنك الدولي لم يتوقف، لافتًا إلى أن مصر ترغب في التعاون مع البنك في مجالات تطوير التعليم، والرعاية الصحية، والمعاشات، والجوانب الاجتماعية بوجه عام إلى جانب تدعيم الاستثمار في البنية التحتية، وأضاف أن التعاون مع صندوق النقد الدولي على المستوى الفني أيضًا مستمر، خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة.

وقال إن البنك الدولي قدم لمصر تمويلًا مؤخرًا بقيمة 200 مليون دولار لدعم توليد المزيد من فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيستخدم هذا التمويل لبرنامج التشغيل المنخفض المستوى.

وأضاف وزير المالية، أن الحكومة مهتمة أيضًا بالقطاع غير الرسمي حيث تنظر له على أنه نوع من الاستثمار في المستقبل، فهو يسهم بنحو 30 بالمئة من الدخل القومي لمصر ويعمل بمنشآته 40 بالمئة من قوة العمل المصرية، كاشفًا عن دراسة وضع تشريع وقنوات خاصة لمنح العاملين بهذا القطاع حوافز وإصلاحات تمكنهم من الانضمام طوعًا للاقتصاد الرسمي.

وأكد أن نجاح الحكومة في هذا الملف سيؤسس لمجتمع اقتصادي قادر على النمو، وسيكون له مردود إيجابي على استقرار الوضع المالي لمصر.

وحضر اللقاء سفير دولة الإمارات العربية بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير محمد بن نخيرة الظاهري.

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا