محللون روس: مرسي ليس ساحرا ليحسن الاقتصاد في 100 يوم

موسكو - أ.ش.أ:

اعتبر عدد من المحللين الروس أن الحالة المصرية الراهنة تحتاج من الرئيس محمد مرسي إلى القيام بخطوات سريعة ومتوازية باتجاه تحسين الحالة المعيشية للمواطن المصري وتحقيق توافق مع القوى والأحزاب السياسية على مختلف الملفات وعدم حصر جميع السلطات في شخصه.

ووصف ألكسندر فافيلوف، الأستاذ في جامعة موسكو الحكومية، في اجتماع طاولة مستديرة في وكالة أنباء نوفوستي الروسية أوردته اليوم الأربعاء، الوضع الاقتصادي في مصر بالكارثي، مؤكدا أن هذا الوضع هو أحد مفرزات الثورة المصرية، داعيا إلى إعطاء الرئيس محمد مرسي مزيدا من الوقت والهدوء لتطبيق إصلاحاته.

وقال المحلل الروسي: إنه "من غير العدل والمنطق أن يطالب معارضو الرئيس محمد مرسي بإنجازات خلال فترة حكمه القصيرة"، مضيفا "أن الرئيس أو أي شخصيات أخرى يمكن أن تحل محله، ليسوا سحرة كي نطلب منهم تقريرا إيجابيا عن حالة الاقتصاد المصري خلال 100 يوم في وقت لم تهدأ فيه المظاهرات ولم يلتزم الناس بأعمالهم ووظائفهم ولم تتوفر الظروف والشروط الأمنية من أجل دعم السياحة واستقطاب السياح، أحد موارد الخزينة المصرية الهامة".

واعتبر فافيلوف أن المرحلة القادمة من حياة مصر ستكون "مرحلة طويلة من عدم الاستقرار، لأنه لو نظرنا إلى خارطة القوى السياسية في مصر فلن نجد قوة جامعة تلتف حولها أغلبية الشعب المصري".

من جانبه، أثنى فلاديمير يفسييف، مدير مركز الدراسات السياسية والاجتماعية في موسكو، على دور العسكر والجيش المصري في الأزمة المصرية عموما، معتبرا أن وقوفهم على الحياد ساعد في رحيل مبارك بسرعة وساهم في إحداث تغييرات في الدستور المصري.

ورأى يفسييف أن إحداث الفوضى في مصر ليس من مصلحة المصريين أو اللاعبين الدوليين أو الإقليميين، مشيرا إلى أن تعيين جون كيري وزيرا للخارجية في الولايات المتحدة "سيساهم في انتهاج سياسة أمريكية متوازنة حيال مصر والمساهمة بالتالي في حل الأزمة".

وردا على سؤال حول إمكانية أن يساعد إلغاء مؤسسة الرئاسة والانتقال إلى نظام حكم برلماني في تحقيق تهدئة في الأوساط الشعبية المصرية وإيجاد حل ما قال المحلل السياسي ألكسندر فافيلوف" ، "أنا أرحب طبعا بنظام الحكم البرلماني، وهو نظام خضع للتجربة من قبل العديد من الدول، لكن الحديث عن الدولة البرلمانية المصرية يجب أن يجري في مرحلة مستقبلية، أما الآن فالمطلوب هو أن يشمر المصريون عن سواعدهم لحل مشكلات محددة بعينها".

واستبعد المحلل الروسي أيضا وجود قوة أو شخصية سياسية بإمكانها أن تحشد الجهود لحل مثل هذه المشكلات"، واستطرد قائلا:" الدولة البرلمانية قد تخفف درجة الاحتقان والتوتر الشعبي نوعا لكنها لن تحل المشكلات القائمة".

بدوره اعتبر فلاديمير يفسييف أن نظام الحكم البرلماني بالنسبة لمصر هو نظام سابق لأوانه، وأن المطلوب الآن ليس دولة برلمانية بل عدم حصر جميع السلطات بيد الرئيس المصري.

وقال المحلل السياسي الروسي: "نظام الحكم البرلماني جيد في حال وجود تجانس وتراص في المجتمع وعندما تكون هناك رؤية لتطوير البلاد، كل هذه المقومات غير موجودة حاليا في مصر، وإذا ما تم الانتقال إلى نظام حكم برلماني بوجود جهتين متساويتين عمليا من حيث الحجم ومتناقضتين في التوجهات فهذا سيؤدي إلى شل البرلمان والدولة عموما".

في السياق ذاته، راى بوريس دولجوف الباحث في معهد الاستشراق في موسكو أن مصر "بحاجة الآن إلى خطوات من مثل تلك التي يقوم بها مرسي حاليا وهي السعي لإيجاد توافق مع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية وكذلك التفريق بين المسيرات والمظاهرات السياسية ذات المطالب المحددة وبين الأعمال التخريبية التي يقوم بها بعض الشباب المراهقين والعاطلين، وهو أمر ممكن من خلال الضرب بقوة على يد من يثيرها وينفذها والبدء بحل المشكلات الاقتصادية وهي مسألة أساسية".