إحالة مشروع قانون ''الصكوك'' إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لإبداء الرأي فيه

القاهرة - أ ش أ:

أحال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الاربعاء إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر مشروع قانون الصكوك الإسلامية، مطالباً بوضعه على جدول أعمال الهيئة في اجتماعها القادم لمناقشته وإعلان الرأي الشرعي المستفيض بشأنه.

وكان شيخ الأزهر قد تلقى في وقت سابق اليوم رد وزارة المالية على ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر على مشروع الصكوك، وذلك بعد مناقشته في لجنة البحوث الفقهية بالمجمع.

وأبدى علماء المجمع وبعض خبراء الاقتصاد الإسلامي ملاحظاتهم على المشروع خاصة فيما يتعلق بالبيع للأجانب وفترة القروض الزمنية، حيث تحفظ المجمع على مدى مطابقة المشروع للشريعة الإسلامية، وأعلن أعضاء المجمع رفضهم للمشروع.

وكان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قد أحال مشروع الصكوك الإسلامية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لإبداء الرأي الشرعي به، ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية.

فيما طالبت وزارة المالية بسرعة تطبيق المشروع بعد إقراره شرعياً من الأزهر وأرسلت ردها على ملاحظات المجمع، غير أن الدكتور أحمد الطيب رأى عرضه على هيئة كبار العلماء باعتبارها الجهة الشرعية الأعلى لإبداء الري الشرعي النهائي، ومن المقرر تحديد اجتماع عاجل للجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الصكوك الإسلامية المقترحة ينظر إليها باهتمام اقتصادي بالغ، حيث أنه ينتظر استخدام حصيلتها في تمويل المشروعات الاستثمارية بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .