خبراء: مخاوف أمنية و''تساؤلات'' حول مقترحات المنطقة الحرة بين مصر وغزة

كتبت - هبة محسن:
 
في أعقاب أحداث رفح الأخيرة والتى أودت بحياة 16 جندي مصري، تعالت الأصوات المطالبة بإغلاق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وسرعة تنمية سيناء، للقضاء علي الجماعات الجهادية والتكفيرية هناك، ومنع تسلل عناصرها من قطاع غزة إلي مصر عبر هذه الأنفاق.
 
اقتراحات عديدة طرحت لإغلاق الأنفاق وتنمية منطقة سيناء الحدودية بين مصر وقطاع غزة الذى يخضع لسلطة حركة المقاومة الإسلامية حماس، ويأتي إنشاء منطقة تجارية علي الحدود بين مصر والقطاع ضمن هذه الاقتراحات التي تدرس مصر وحركة حماس تنفيذها، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة عبر الأنفاق يقدر بنحو 2 مليار جنيه طبقًا لتصريحات للغرفة التجارية بسيناء.

وفي الفترة الأخيرة قال وزير الشئون النيابية الدكتور محمد محسوب أن مصر تدرس إنشاء منطقة تجارية بين مصر والقطاع للقضاء علي الأنفاق وعمليات التهريب التي تتم من خلالها، وأعلنت حكومة "حماس" أنها قامت بتحديد المكان الذي يصلح لإقامة المنطقة التجارية علي الحدود ووضعت خطة كاملة وأرسلتها إلي الحكومة المصرية في انتظار الرد عليها، وهو ما نفاه وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، مؤكداً أن مصر لم تتلقي أي عروض من حماس لإنشاء هذه المنطقة.
 
وحول رؤيتها لهذا الاقتراح ومدي جدواه، أوضحت أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق الدكتورة عاليا المهدي أنه في ظل الظروف الأمنية الراهنة والوضع الآمني المتدهور في سيناء بشكل خاص فإن هذا الاقتراح يشكل خطورة علي مصر بأكملها.
 
وأشارت إلي أن إنشاء منطقة تجارية بين مصر وقطاع غزة بقوانين خاصة تتيح حركة التنقل من مصر إلى القطاع علي هذا النحو ستكون أشبه بوجود دولة بين دولتين وهذ أمر مقلق للغاية.
 
وأكدت المهدي لـ"مصرواي" أن تنمية سيناء لا تتم بهذا الشكل حيث يستلزم الأمر وضع مخط شامل لتنمية سيناء بأكملها من الجنوب إلي الشمال ووضع حجر الأساس لبنية تحتية سليمة هناك، مضيفة أن استتباب الآمن في هذه المنطقة هو شرط أساسي لتنميتها.

وشددت أستاذ الاقتصاد علي أن الوضع الآمني غير المستقر في سيناء أثر سلباً علي الاقتصاد المصري بشكل عام، فهو وضع لا يشجع السياحة ولا يحفز المستثمرين الأجانب علي الاستثمار في مصر.
 
فيما أشار نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصري، إلى أن مصر الآن بحاجة لاستقرار آمني وسياسي وترتيب للمنزل من الداخل أولاً قبل التفكير في إنشاء مناطق تجارية حرة.

وأكد لـ"مصراوي" أن الاقتصاد المصري الداخلي بحاجة للدعم من خلال زيادة الانتاج وزيادة الصادرات المصرية وتنشيط بعض القطاعات الإنتاجية قبل التفكير في مثل هذه الأمور. 
 
وفي السياق ذاته، اعتبرت وزيرة الاقتصاد الأسبق الدكتورة نوال التطاوي في تصريحاتها لـ"مصراوي" أن إنشاء منطقة تجارية بين مصر وقطاع غزة مقترح يحتاج لدراسة شاملة ومستفيضة لتأثيره علي المستويين الأمني والاقتصادي.
 
أما عن وجهة النظر الآمنية، فيري الخبير الاستيراتيجي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية اللواء أحمد عبد الحليم، أن العلاقات بين مصر وقطاع غزة لابد وأن تسير في إطار قانوني رسمي، وفي ظل وجود أنفاق التهريب والجماعات الإرهابية في سيناء فإن فكرة إقامة منطقة تجارية علي الحدود المصرية مع القطاع ستشكل خطورة علي الآمن هناك.
 
وأكد عبد الحليم في تصريحاته لـ"مصراوي" أن فكرة إنشاء منطقة حرة بين الجانبين جيدة جداً، ولكن يجب تأجيلها في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
 
وأضاف أنه إذا لم يتم التأكد من إغلاق كافة الأنفاق ستكون هذه المنطقة التجارية بمثابة غطاء لهذه الأنفاق وتدعيم للخطأ والخلل الأمني في هذه المنطقة.
 
ووصف الناشط السياسي وعضو المجلس المحلي السابق لشمال سيناء الدكتور حسام الرفاعي فكرة إنشاء منطقة تجارية بين مصر وقطاع غزة بأنها "غير مفهومة"، وقال حتي الآن لم يتحدث أحد عن طبيعة هذه المنطقة وهل ستكون منطقة تجارة حرة أم ستكون منطقة مفتوحة من الجانبين؟.
 
ويري الرفاعي أن الحل الطبيعي والوحيد لعمل تبادل تجاري بين مصر وقطاع غزة والقضاء علي الأنفاق وعمليات التهريب التي تتم من خلالها هو التصدير عن طريق المنفذ الرسمي وهو "معبر رفح الحدودي" وفتحه بشكل دائم.
 
وأضاف الرفاعي لـ"مصراوي" أن إغلاق الأنفاق أمر ضروري وقد طالب الجميع به منذ سنوات لما لهذه الأنفاق من أضرار علي الآمن والاقتصاد المصري ولكن العامل الإنساني كان دائم ما يقف الحائل دون تنفيذ هذا المطلب مراعاة للحصار الذي يعاني منه الفلسطينيين في قطاع غزة.

واختتم عضو المجلس المحلي السابق لشمال سيناء حديثه بالتأكيد علي أن الأوضاع الآن في محافظة شمال سيناء أهدئ نسبياً بعد عمليات التطهير التي قامت بها القوات المسلحة