التخطيط: مصر قد تستغني عن جزء من قرض صندوق النقد حتى فى حال الاتفاق عليه

القاهرة - (أ ش أ ) :
صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصرعلى قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ستبدأ في منتصف شهر ستبمبر المقبل ومن المتوقع أن تنتهي قبل نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور أشرف العربي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر يمكنها عدم سحب إجمالي قيمة القرض حتى في لو تم التوقيع فعليا عليه مع الصندوق، وذلك حال نجاحها فى الحصول على إيرادات مالية من جهات أخرى أو جذب استثمارات محلية أو اجنبية تعوض حاجتها للقرض.

وأوضح العربي أنه حدث فى الماضي أن وقعت مصر للحصول على قروض دولية ولم تسحبها، وكثير من الدول العالم تفعل ذلك، معتبراً أن الهدف الرئيسي من القرض هو الحصول على شهادة دولية تدعم الاقتصاد في المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الاجانب في مناخ الاستثمار في مصر وإرسال رسالة طمأنة لهم بما يجعلهم أكثر قابلية على ضخ استثمارات كبيرة فى الاقتصاد المصري، بما يؤدي إلى رفع تصنيف مصر الائتماني عالمياً ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية''.

وأضاف أنه سيتم إعلان شروط القرض، فى حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي، على الرأي العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعى، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.

وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على قيمة القرض حتى الان وهل ستكون 3.2 مليار دولار أم سيتم زيادته حسبما طلبت مصر إلى 4.8 مليار دولار، موضحاً أنه حتى فى حال موافقة الصندوق على زيادته فإنه لن يتم فرض شروط إضافية على مصر للحصول عليه.

وقال العربي أن الحكومة المصرية لم تبدأ بعد فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أنه جاري التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وستعود المفاوضات فى منتصف سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه فى حال نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيتوازى مع حصول مصر على حصص من القرض فإنه قد تأتي مرحلة من المراحل تطلب فيها مصر عدم رغبتها فى استكمال الحصول على القرض الدولي لعدم حاجتها إليه.

وأكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادى سيتم تنفيذه سواء حصلت مصر على القرض أم لا، متوقعاً أن يظهر مع نهاية العام المالي الحالي 2012-2013 أثر حصول مصر على
مثل هذه القروض والمساعدات الاقتصادية الخارجية بالإضافة إلى وبدء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشتمل على تفعيل الخطة العشرية لمضاعفة الدخل القومي خلال الفترة من 2012 - 2022، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية فى مصر وعمل إصلاح ضريبي وجمركي حقيقي وشامل وترشيد الانفاق والسعي لزيادة الموارد وهي كلها إجراءات وسياسات تؤثر إيجابياً في تقليص عجز الموازنة وهو ما سيكون أثره ملموساً في الآجال القصيرة والمتوسطة من 18 شهراً إلى خمس سنوات.

ولفت وزير التخطيط إلى أن العجز المبدئي في موزانة العام المالى الحالي 2012 -2013 يقدر بنحو 135 مليار جنيه، مشيراً إلى أن اللجوء للاقتراض الداخلي لسداد العجز يكلف الموازنة نفسها أعباء خدمة دين تصل إلى 16%، مقابل 1% فقط حال الاقتراض من الخارج، وهو ما يظهر الفارق بين البديلين، مؤكداً فى الوقت نفسه أن حدود مصر من الاقتراض الخارجي لا تزال آمنة.