''تركيا'' و ''ماليزيا'' و ''سنغافورا''.. دول من الفشل للقمة

كتب – أحمد عمار:

يعاني الاقتصاد المصري الكثير من الأزمات والأعباء التي تمثل تحدي كبير أمام الرئيس والحكومة خلال الفترة القادمة، فنجد مثلاً تفاقم الدين الحكومي الذي وصل إلى نحو 1.1 تريليون جنيه بما يعادل (182 بليون دولار) .

وعلى الرغم من كل هذا يعيش المواطن على أمل إنتعاش إقتصادي قوى تشهده البلاد مع بداية إستقرار الأمور ووصول الرئيس محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة فهناك توقعات بأن يتحسن الإقتصاد ويتجه نحو الأفضل خلال الأيام القادمة، ولكن يبقى السؤال هل من الممكن أن تشهد مصر طفرة إقتصادية بالمقارنة بدول ظهرت في الفترة الأخيرة وساعدت على تغير الخريطة الإقتصادية العالمية بعد أن كانت تعاني من تعثر إقتصادي لفترات طويلة.

فمثلاً إذا نظرنا إلى بعض الدول أو أشهر الدول صعودا من الناحية الاقتصادية، نجد معظمها كانت تعاني من أزمات إقتصادية طاحنة  وكأن ربما ضرة نافعة مثل تركيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وماليزيا والصين، ولكنها استطاعت من خلال ادارة قوية ان تخرج من هذا التعثر الى نماذج النجاح الاقتصادي .

ففي البداية إذا نظرنا إلى الإقتصاد التركي قبل تولي حزب العدالة والتنمية السلطة، نجد الاقتصاد التركي عانى في الماضي وبالأخص أواخر التسعينيات أشدّ المعاناة بفعل البيروقراطية والفساد المنتشر، ومن أبرزها إنخفاض معدل النمو الذي كان بالكاد لايتجاوز 3%، وكان متوسط دخل الفرد لا يزيد عن 3000 دولار .

كما انخفض إجمالي الناتج القومي للبلاد بنسبة 9.5 % عام2001، وكان الناتج المحلي لا يزيد عن 300 مليار دولار، وكذلك ارتفع العجز في خزينة الدولة بشكل كبير، مع إرتفاع سعر الفائدة، وكان أمام حزب العدالة والتنمية كل هذه التحديات فوق تحد آخر هو إنحطاط سعر الليرة التركية وفقدانها70 %من قيمتها.

وعلى الرغم من ذلك إستطاع حزب العدالة تحقيق فيما يوصف بالمعجزة الإقتصادية ومن أهمها، قفز الناتج القومي الإجمالي بين عامي 2002- 2008 من 300 مليار دولار إلى 750 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 6.8 %، قفز معدل الدخل الفردي للمواطن من حوالي 3300 دولار إلى حوالي 10.106دولارعام 2010 في السنة.

كان حجم الاقتصاد التركي لا يتجاوز في مجموعه 250 مليار دولار أمريكي، أما اليوم فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا 800 مليار دولار، أصبحت تركيا في المرتبة السادسة عشرة في ترتيب أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي، والسادسة على المستوى الأوروبي.

ويرجع كل هذا التغير الى استقرار السياسي وإصلاحات مصرفية ، وتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والذي شكّلت أكثر من ثلثي الاقتصاد التركي،بالإضافة إلى المبادرات التجارية التي تمكنت البلاد خلالها من تعزيز الروابط بينها وبين مختلف دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأيضاً إنشاء إدارة تطوير الإسكان التي وفرت إسكانا منخفض التكلفة لأكثر من مليون مواطن تركي، إصلاحات الرعاية الصحية التي وفرت البلاد من خلالها خدمات الرعاية الصحية مجانا للمسنين، الانفتاح على العالم الخارجي وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية معه والذي تمثل في توقيع إتفاقيات للتجارة الحرة ، ومنع الازدواج الضريبي ، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

فيما إذا ظرنا إلى ماليزيا، نجدها تتميز بكثير من الدروس التي من الممكن أن تأخذ بها مصر كي تنهض من كبوة التخلف والتبعية الذي تسبب فيها النظام السابق، فمثلاً إستطاعت ماليزيا بقيادة مهاتير محمد القضاء على الفقر الذي شمل أكثر من نصف الماليزيين.

ففي بداية سبعينيات القرن الماضي، أتاحت ماليزيا للكثيرمن مواطني الطبقة الوسطى والفقيرة الفرصة للارتقاء بأنفسهم دون المساس بثروةالأغنياء، فيسرت القروض للفلاحين، وزادت من الإنفاق على البنى الأساسية، ودعمت المعاقين والعاطلين، وقدمت الأفكار والمشاريع التي تضمن دخلا إضافياً لتلك الطبقات، كما أشركتهما في كثير من وظائف القطاع العام، ووفرت لهما مساكن بقروض ميسرة.

فنجد انخفضت نسبة الفقراء في المجتمع الماليزي من% 52 عام 1970إلى % 5 عام 2000 ، وكذلك ارتفع متوسط دخل الفرد من 1227 دولارا عام 1970 إلى 8862 دولارا عام 2000 ، كما أن ارتفعت نسبة نمو الناتج القومي الإجمالي ، ونمت الصناعات الالكترونية والكهربائية حتى أن أكثر من % 80 من السيارات التي يقودها الماليزيون هي من إنتاج بلادهم، واحتلت ماليزياالمرتبة التاسعة للدول المصدرة للمنتجات التقنية والالكترونية،  واحتلال اقتصادها المرتبة السابعةعشر على مستوى العالم.

كما إذا نظرنا إلى سنغافورة، جزيرة صغيرة الحجم بلا أي موارد لتكون واحدة من أكبر اقتصادات العالم ، وتصنف سنغافورة من ضمن البلدان التي لا تملك موارداً حقيقية كالنفط أو الزراعة، لكنها إستطاعت وخلال سنوات قصار أن تبني دولة اقتصادية كبرى تصنف من ضمن أكبر إقتصاديات العالم من خلال الاستثمارات التجارية الضخمة وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية.

وطبقاً لتقرير أصدره البنك الدولي في 2007تصدرت سنغافورة قائمة(أسهل الدول لممارسة الأنشطة التجارية) قبل نيوزيلندا والولايات المتحدة.

وكل هذه الأمور نجدها بسيطة ولكن نجد بداية مشوار الألف ميل هو التخلص من الفساد، بالإضافة إلى الحاجة للإرادة قوية ورغبة في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي فمصر تمتلك العديد من المقمومات الطبيعية بالإضافة الى الأيدى العاملة وموقعها الجيواستراتيجي الذي يؤهلها في تحقيق تقدم اقتصادي والخروج من كبوتها

اقرأ أيضا :

اقتصاد مصر المتعثر ينتظر حلولا عاجلة من الرئيس الجديد