"صفقة كارفور" تثير مخاوف الاحتكار وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر

تقرير - أحمد عمار:
 
أثارت صفقة استحواذ سلسة كارفور على محال متر، وخير زمان، العديد من المخاوف والتساؤلات حول أثر هذه النوعية من الاستحواذات على سوق المواد الغذائية في مصر، حيث توصف الصفقة بأنها الأكبر حجماً مما قد يتسبب في احتكار فئة معينة لجزء كبير من السوق.
 
ومن المقرر أن تلقي هذه الصفقة بأثرها على المحال الصغيرة نتيجة المنافسة الغير متكافية، مع تقدير البعض بأن إتمام عملية الاستحواذ تعني زيادة حصة "كارفور" في سوق تجارة التجزئة لأكثر من 60% من هذا السوق.
 
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية لتجارة التجزئة صاحبة العلامة التجارية "كارفور مصر" قد اقتربت من الاستحواذ على شركة "مترو ماركت للتجارة والتوزيع"، التابعة لمجموعة منصور والتي تصم 3 محال هايبر ماركت وهي ''مترو ماركت وخير زمان ومينى ماركت''، حيث من التوقع تنفيذ الصفقة بحلول الربع الأول من 2013.
 
ومن جانبهم.. أبدى خبراء تخوفهم من تأثير هذه النوعية من الاستحواذات على سوق المواد الغذائية في مصر، مشيرين إلى أن إمتلاك جهة واحدة لحصة مرتفعة من السوق قد تتيح له التلاعب في الأسعار ويكون له التأثير السلبي على المحال الصغيرة والمتوسطة.
 
وتوقع أحمد يحيي، رئيس شعبة مواد الأغذية باتحاد الغرف التجارية، أن يكون هناك تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني في القطاعات التجارية خاصة على ''البقالة'' التي تمثل 90% من السوق، مشيرًاً إلى أن العديد منها بدأ يتراجع بالفعل في الفترة الأخيرة نتيجة أن معظم هذه الشركات ذات النشاط الكبير تتبنى فكرة الاستخواذ للتحكم في النسبة الأكبر من السوق.

واستبعد يحيي في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن يؤدي ذلك إلى تبني هذه الشركات فكرة الاحتكار مهما كبر أو زاد حجمها، مرجعاً ذلك إلى أن جهاز حماية المنافسة يمنع هذه الممارسات.
 
وعن دور الغرفة في مواجهة هذا التطور لمساعدة المحال الصغيرة، قال إن غرفة الأغذية تتعاون مع جهاز تنمية التجارة من أج  تكوين داخل كل مناطق جغرافية إدارة للعمل بصورة جماعية للمحال الصغيرة، كما يقدم لهم الدعم الفني ودورات تدريبية للعاملين تساعد المحال على تطوير نفسه.
 
وتعمل مجموعة ماجد الفطيم لتجارة التجزئة بالشراكة مع كارفور العالمية، من خلال 90 فرعاً من بينها 13 فرعاً في مصر.
 
وأوضح الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقاً، أن استحواذ الكيانات الكبيرة يمثل أحد أشكال الاحتكار والذي تستطيع من خلاله التلاعب بالأسعار، مما قد يتسبب في تعثر المحال الصغيرة والمتوسطة، نتيجة المنافسة الغير متكافئة.
 
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لمصراوي، أن ذلك يمثل أيضاً ضرر على الاقتصاد القومي، نتيجة التأثير السلبي على العمالة، مؤكدة مسؤولية ذلك على زيادة معدل البطالة وتقليل ضرائب الدولة.
 
وفيما يتعلق بفكرة أن معظم الهايبر ماركت في مصر متواجدة في أماكن معينة، قال عبد العظيم إن أغلب هذه الكيانات تكون ذات توسع أفقي تبحث عن فتح فروع أخرى في أماكن مدروسة من مكان لآخر من أجل السيطرة على السوق.
 
وعن كيفية مواجهة هذه النوعية من الاستخواذات الكبيرة التي قد تؤدي إلى الاحتكا، طالب الخبير الاقتصادي بتطبيق قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة ووضع ضوابط إذا اكتشف أي تلاعب بالأسعار أو تواطئ أو أي سلبيات ومشاكل قد تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة هذه الكيانات الكبيرة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الصفقة لن تؤثر على حقوق العاملين، وأنه لا نية لديها لتقليص العمالة التي تقدر بـ 4 الاف عامل بجانب العمالة غير المباشرة، بأي شكل من الأشكال.
 
كما ترددت أنباء عن أن قيمة الصفقة المقر أن تعقد في بداية العام القادم، تصل إلى  5 مليارات جنيه