تقرير: 2013 عام اقتصادي صعب على الموازنة المصرية

كتبت – سهر هاني:

قالت وكالة ''فيتش'' للتصنيف الائتمانى فى تقرير لها ، أن قرار مصر بتأجيل قرض صندوق النقد الدولى حتى يتاح للحكومة الوقت لحوار مجتمعي،  يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه مصر لتنفيذ شروط الصندوق للحصول على قرض الـ 4.8 مليار دولار، فى ظل الاجواء السياسية المتوترة مؤخرًا.
 
وأوضح موقع "Policy Law" المختص بالشؤون السياسية والمالية، نقلا عن وكالة" فيتش "، أن تأجيل برنامج القرض لفترة قصيرة لن يكون له تأثير سلبي كبير، ولكن من الممكن أن تقود حالة الاستقطاب السياسي بمصر لمزيد من التأجيلات.
 
وتابع التقرير أن قرار الرئيس محمد مرسي بتأجيل زيادة الضرائب – وهو أحد شروط الموافقة على القرض من قبل صندوق النقد الدولى – يوضح مدي النقص فى أليات التشاور الرسمي، لاسيما فى ظل عدم تواجد مجلس نواب مصري لتحقيق ذلك.
 
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني أن رغم أن التعديل المالى بالسنة الاولى من برنامج صندوق النقد الدولى الذي يهدف لتقليل عجز الميزانية من 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لا يعتبر صعبا للغاية، الا انه أصعب مما يبدو عليه نتيجة لإنحراف الميزانية فى السنة المالية الحالية .
 
واضاف التقرير "السنة المالية القادمة والتى ستبدأ فى يونيو 2013 ستكون هى الاصعب لأن عجز الوازنة – طبقا لبرنامج النقد الدولى – سينخفض 2% ، وسيتضمن فرض مزيد من القيود على أعداد المؤهلين للحصول على دعم الوقود".
 
واعتبرت الوكالة الدولية أن هذه المؤشرات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لوجود مؤسسات سياسية رسمية  ذات مصداقية تستطيع أن يكون لديها قاعدة شعبية، ما يفسح المجال للاستثمار وتعزيز النمو الشامل.