غرامة 230 مليون جنيه.. ننشر منطوق حكم معاقبة 5 رؤوساء شركات بسبب مشروعات الري

كتب- رمضان يونس:

أسدلت الدائرة 5 جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، الستار عن قضية امتناع 5 شركات استثمارية ومقاولات عامة عن تنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة، وقررت معاقبة المتهمين بالسجن 15 عامًا.

وحصل "مصراوي" على منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، والذي قضى أولاً بمعاقبة كل من "ع. م"، و"ع. ع"، و"ع. س"، و"ك. إ"، و"ي. أ"، بالسجن 15 عامًا.

ثانيًا: تغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ ثلاثة وثلاثين مليونًا وخمسمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وثمانين جنيهًا وسبعة وسبعين قرشًا.

ثالثًا: تغريم المتهم الثالث مبلغ ثلاثة وثلاثين مليونًا وأربعين ألفًا وستمائة وأربعة وثمانين جنيهًا وأربعة وسبعين قرشًا، بالإضافة إلى مبلغ مائة وستة وخمسين مليونًا وستمائة وأربعة وتسعين ألفًا وثمانمائة واثنين جنيهاً وسبعة وسبعين قرشًا.

رابعًا: تغريم المتهمين الرابع والخامس مبلغ ثمانية ملايين ومائتين وتسعة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر جنيهًا وثلاثة وأربعين قرشًا.

خامسًا: يُحرم المتهمون من مزاولة المهنة وحظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة في نطاقه، مع العزل لمدة ثلاث سنوات، على أن تبدأ مدة العزل من نهاية تنفيذ العقوبة. كما يتم إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 356 لسنة 2024 جنايات الدقي والمُقيدة برقم 22 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين هم "ع. م"، و"ع. ع"، و"ع. س"، و"ك. إ"، و"ي. ا".

وذكرت النيابة أن المتهمين في غضون عامي 2015 و2016 في دائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، بصفتهم مالكي ومديري 5 شركات مقاولات عامة، أخلوا عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة التي ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات، مما ألحق ضررًا جسيمًا بتلك الجهة. حيث أخلوا عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة الخاصة بالمناقصات أرقام 18، 19، 24، 25 لسنة 2015 والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضحت النيابة أن المتهمين الأول "مالك" ومدير الشركة الأولى، والثاني "مالك" ومدير الشركة الثانية (مقاول الباطن في العقد محل المناقصة رقم 18)، امتنعوا عن تنفيذ عدد 302 محطة زي من إجمالي 317 محطة تم التعاقد عليها، والتزموا بتنفيذها، مما ألحق بالوحدة ضررًا جسيمًا مقداره (ثلاثة وثلاثين مليونًا وخمسمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وثمانين جنيهًا وسبعين قرشًا).

وتابعت النيابة أن المتهم الثالث "مالك ومدير الشركة الثالثة" في العقدين محل المناقصتين رقمي "25" امتنع عن تنفيذ عدد 207 محطات من إجمالي 258 محطة في العقد محل المناقصة الأولى، مما رتب ضررًا جسيمًا بمبلغ (ثلاثة وثلاثين مليونًا وأربعين ألفًا وستمائة وأربعة وثمانين جنيهًا وأربعة وسبعين قرشًا). كما امتنع عن تنفيذ 177 محطة من إجمالي 196 محطة كانت محلاً للعقد محل المناقصة الثانية، فنتج عنه ضررًا جسيمًا للوحدة بمبلغ (مائة وستة وخمسين مليونًا وستمائة وأربعة وتسعين ألفًا وثمانمائة وألفي جنيه وسبعة وسبعين قرشًا).

ونسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس مالكي ومديري الشركة الرابعة في العقد محل المناقصة رقم "24" أنهم امتنعوا عن تنفيذ عدد 193 محطة ري من إجمالي 205 محطات، مما رتب ضررًا جسيمًا بمبلغ (ثمانية ملايين ومائتين وتسعة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر جنيهًا وثلاثة وأربعين قرشًا)، وذلك كما هو مبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها، وهي خطابات ضمان التأمين النهائي والدفع المقدمة السبعة، على ترتيب البنوك التي تم نسب صدورها منها إلى جميع المتهمين. وكان ذلك بطريق الاصطناع، حيث اتفق كل منهم مع مجهول على ارتكاب التزوير، وساعده كل منهم المجهول بأن أمده ببيانات المناقصات محل العقود الواردة في الاتهام أولاً، وقيم مبالغ الدفع المقدمة والتأمين النهائي واجبة الأداء. ثم قام المجهول بتوثيق ذلك في المحررات على غرار الصحيح منها، وذيل كل منها بتوقيعات نسبها زورا لموظفي تلك البنوك ونسبها لها على خلاف الحقيقة.

وأشارت النيابة وفق أوراق الدعوى إلى أن المتهمين الأول والثاني احتجا بخطابي الضمان المنسوبين زورًا إلى بنكين، والمتهم الثالث بالأربعة خطابات ضمان المنسوبة لبنكين آخرين، والرابع والخامس بخطاب الضمان المنسوب لأحد البنوك، بما دُوّن فيها من بيانات في مواجهة مسؤولي وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي، وكان القصد هو إعمال أثر ذلك التزوير من خلال تعاقدهم على تنفيذ المناقصات محل الواقعة، وصرفهم لقيم مبالغ الدفعات المقدمة محلها كما هو مبين في التحقيقات.

وذكرت النيابة أن المتهمين قلدوا بواسطة الغير خاتمًا لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها، حيث قلد المتهمان الأول والثاني بواسطة الغير خاتمي إدارة خطابات الضمان بفرع الجيزة - بالبنك "أ.أ"، وإدارة العمليات المصرفية بالفرع الرئيسي للبنك "أ".

ونسبت النيابة للمتهم الثالث أنه قلد بواسطة الغير أختام "خدمة العملاء فرع حدائق القبة بأحد البنوك، وإدارة الائتمان بفرع الجيزة ببنك ثاني"، كما قلد المتهمان الرابع والخامس بواسطة الغير "خاتم إدارة الائتمان بفرع فيصل ببنك ثالث"، واستعمل كل منهم الخاتم الذي قلده الغير له فيما قلد من أجله، بأن قام باستخدامه في خطاب الضمان المصطنع والمستعمل بمعرفته، على النحو المبين في التحقيقات.