حيثيات حريق "استوديو الأهرام".. أفراد الحماية غير مؤهلين للتعامل مع مخاطر النار (مستند)

كتب- رمضان يونس:

أودعت محكمة جنح العمرانية الجزئية، حيثيات حُكمها في الدعوى رقم 4625 لسنة 2024 جنح قسم العمرانية، المعروفة بقضية "استوديو الأهرام".

وسبق وأدانت محكمة جنح العمرانية الجزئية، 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي بالحبس 3 سنوات عن التهمة الأولى، والحبس شهرًا عن التهمة الثانية، والغرامة 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية ممن وردت أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق مبلغ وقدره واحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم برد مبلغ مالي 50 جنيه جنيه مقاضاة أتعاب محاماة، عما نسب إليهم من تهم، وإحالة الدعوى المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية بصفته وشركة"س. أ" بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بصفته، للمحكمة المدنية المختصة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، أنه في 16 مارس 2024، نشب حريق هائل باستديو الأهرام بدائرة قسم شرطة العمرانية، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات واستهلت بإجراء المعاينة بمحيط الواقعة والتي ثبت منها أن الاستوديو عبارة عن قطعة أرض واسعة بها بعض الأشجار والنخيل المحترقة، وبمعاينته من الداخل تبين أنه يتكون من مبنى أرضي على يمين الداخل محترق بالكامل، ومبنى آخر دائري في المنتصف عليه آثار احتراق من الخارج، ومبني أرضي مستطيل على يسار الداخل مكون من عدد خمس غرف وتبين وجود آثار احتراق بها، وبمعاينة العقارات المجاورة للاستوديو تبين تضرر عدد عشرة عقارات منهم عقارين محجورين، وأن الشقق المتضررة من الحريق يبلغ عددها ٤٦ شقة.

وبسؤال النيابة، مدير عام استوديو الأهرام "أ. ح"، شهد بأن استوديو الأهرام ملك الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وأنه يتكون من ثلاث أبنية مغلقة من الطوب "بلاتوهات " في مواجهة مدخل الاستوديو الرئيسي، وقطعة أرض فضاء مفتوحة منشأ بها عدة مباني من الألواح الخشبية " الحارة الخشبية كائنة بالحد الشرقي للاستوديو المطل على شارع خاتم المرسلين - العمرانية، ومبني إداري، حيث توجه إلى الاستوديو مسرح الحادث على إثر تلقيه إتصال هاتفي في الساعة الواحدة صباحًاً مفاده نشوب حريق بالإستوديو، و بوصوله أبصر إمساك النيران بالحارة الخشبية مع امتداد النيران للعقارات المجاورة للإستوديو، وأضاف بأن شركة الإنتاج الفني متعاقدة خلال الوقت الراهن على استئجار الحارة الخشبية لتسجيل إحدى الأعمال الفنية.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن "م. م . ع" المتهم الثالث، أنكر ما نسب إليه من اتهام وأردف بأنه اتخذ الاشتراطات اللازمة لتأمين التوصيلات الكهربائية داخل المكان، حيث أنه مختص بالأعمال الكهربائية بالاستوديو وقرر بأنه عقب الانتهاء من تسجيل عمل فني يوم الواقعة فصل التيار الكهربائي عن الحارة الخشبية وأتبع كافة وسائل التأمين على الأدوات الكهربائية المستخدمة.

وتابعت الحيثيات، أن "أ. ع. م" منتج فني متعاقد مع شركة الإنتاج الفني، شهد بأنه مستأجراً - بصفته - الحارة الخشبية باستوديو الأهرام لتسجيل العمل الفني مسلسل المعلم "، حيث أنه عقب الانتهاء من تسجيل العمل الفني أنف البيان في تاريخ الواقعة غادر مقر الاستديو وعقب مرور فترة زمنية حوالي ساعة تلقي اتصال هاتفي مضمونه نشوب حريق بالاستوديو فانتقل وأبصر احتراق الحارة الخشبية ومحتوياتها، وقرر بأن التلفيات الناجمة عن الحريق حتى تاريخه - تقدر بخمسة و عشرون مليون جنيه مصري تقريباً، وقرر بأنه لا يتهم أحد بأية اتهامات.

وشرحت الحثيثات أن تقرير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بشأن معاينة استديو الأهرام كشف عن عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، وعدم فحص الوسائل الإطفائية بالنشاط أو إجراء الصيانة اللازمة لها، وعدم توافر تلك الاشتراطات، ما تسبب في سرعة انتشار النيران، علاوة إلى عدم وجود أفراد مؤهلة للتعامل مع الحريق حيث أن التجهيزات الإطفائية الموجودة في الأستوديو محل الحريق لا تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط.