نهبوا فلوس السلع الغذائية .. قرار من المحكمة ضد 3 متهمين في بولاق

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة 31 جنايات بولاق أبو العلا، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، واثنين آخرين بالسجن المشدد ٣ سنوات لاتهامهم باختلاس أموال في القضية رقم ۱۱۳۱ لسنة ٢٠٢٤والمقيدة برقم ٨٩٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي وسط القاهرة المقيد برقم ۲۰۹ لسنة ۲۰۲۲ مصر أموال وبرقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أموال عامة عليا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعي، وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

وأسندت النيابة للعامة المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع" أمين عهدة فرع رملة بولاق بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية " اختلس البضائع التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المواد الغذائية المسلمة إليه من جهة عملة بغرض توزيعها لبيعها وتوريد قيمتها للشركة جهة عملة والتي تقدر إجمالي قيمتها بمبلغ ٢٦٣٧١٢٦,٧٥ جنيه (اثنين مليون وستمائة وسبعة وثلاثين ألف ومائة وستة وعشرين جنيه وخمسة وسبعين قرشاً) إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عمله وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب تزويراً في دفاتر حركة البضائع وكشوف التخزين الخاص بالشركة المصرية لتجارة الجملة وفواتير بيع منسوبة لبعض البدالين التموينين وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بدفاتر حركة البضائع وكشوف التخزين توريد كميات من البضائع أقل من الموردة فعلياً، كما اصطنع بالإشتراك مع المتهمين الثاني والثالث فواتير بيع أثبت بها على خلاف الحقيقة استلام البضائع المختلسة من قبل بعض البدالين التموينين وزيلها المتهمين الآخرين ببصمتي أصبعيهما ونسباها زوراً للبدالين التموينين، وتمكن بذلك من اختلاس المبلغ المشار إليه، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ٤٠/ ثانياً . ثالثاً ٠ ١/٤١ ۲۱٤٠ مكرراً من قانون العقوبات.

ووجهت النيابة في تحقيقاتها للمتهمان الثاني والثالث تهمة الاشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعده بأن قاما بمهر فواتير البيع المنسوبة لبعض البدالين التموينين والتي تفيد استلامهم البضائع المختلسة على خلاف الحقيقة ببصمتي أصبعيهما ستراً للجريمة محل التهمة السابقة فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.