أنصفتها المحكمة.. كيف استعانت مطلقة بـ"الزوجة الثانية" للحصول على أجر مسكن؟

كتب- محمود سعيد:

أيدت الدائرة 15 استئناف لشئون الأسرة حُكم حديث صادر لها بجلسة 26 ديسمبر 2022، لـ"أم" والدة طفلين بنفقة أجر مسكن حضانة 5 آلاف جنيه، مستندة إلى التحريات بدخله الشهري، مستندة إلى أن زواجه من أخرى "دليل على أنه ميسور الحال لكنه غير منظور".

ولخصت المحكمة الدعوى - حصل مصراوي على صورة منها - في أن المدعية "الأم" طالبت في دعواها بإلزام المدعى عليه "طليقها" بأجر مسكن حضانة شهريًا لصغيريه مع شمول الحُكم بالنفاذ المعجل.

واستندت الأم في دعواها إلى أنها كانت زوجة للمدعى عليه وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلين وطلقت منه فأصبح الصغيرين بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعًا وقد طردهم المدعى عليه من مسكن الزوجية دون أجر مسكن ولا أجر حضانة رغم يساره.

وقامت الأم استئجار شقة بالتجمع الثالث بأجرة شهرية 8500 جنيه مع 5% زيادة سنوية، الأمر الذي دعاها للجوء لمكتب تسوية المنازعات بالطلب رقم 4462 لسنة 2021 تسوية أسرة القاهرة الجديدة في 17 أكتوبر 2021 دون جدوى، فأقامت دعوى للمطالبة بأجر مسكن حضانة.

خلال الجلسة، قدمَّت الأم إفادة من شركة بأن زوجها يعمل مدير منتج بالشركة وصافي دخله الشهري 43711 جنيه وحوافز عن عام 2019 44463 جنيه، بالإضافة لحكم طلاقها لاستحكام الشقاق بينهما، وصورة ضوئية من عقد الشقة المستأجرة، فعرضت المحكمة الصلح لكن دون جدوى.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه "الأب" بأن يؤدي للمدعية "الأم" 5 آلاف جنيه شهريًا مقابل أجر مسكن الحضانة للصغيرين.

لكن لم ترتضِ الأم الحكم فطعنت عليه بالاستئناف في 17 فبراير 2022 وطلبت بتعديل الحكم المستأنف ضده بزيادة أجر مسكن الحضانة بما يتناسب وثراء طليقها وحالته المادية والاجتماعية وما يحتاجه الصغيرين للسكن بالمستوى اللائق بأمثالهم كما كانوا يعيشون فيه وفقا للقيمة الإيجارية الشهرية للمسكن المؤجر.

وكذلك لم يرتضِ المدعى عليه "الأب" بالحكم فطعن عليه بالاستئناف في 22 مارس 2022، وطلب بإلغاء الحُكم المستأنف ووصفه بأنه مبالغ فيه ويفوق قدرته المادية مستندًا إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستلال والإخلال بحق الدفاع.

وقررت المحكمة بجلسة 24 أبريل 2022 ضم الاستئنافين للارتباط، وقدَّم وكيل المستأنفة تحريات المباحث التي تفيد أنه بسؤال حارس الفيلا المقيم بها الأب "أفاد أنه يقيم بها ووالده وزوجته الجديدة"، وأنه يعسمل طبيب وحالته ميسورة ووالده مديرًا بشركة للأدوية ويمتلك سيارة.

على الجانب الآخر، قدَّم دفاع الأب ما يفيد صدور حُكم بإلزام بأن يؤدي للمدعية 8 آلاف جنيه نفقة بنوعيها للصغيرين، واستقالته من العمل في 31 ديسمبر 2021، وقدم صورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنف بأخرى.

وذكرت محكمة الاستئناف أن موضوع الاستئنافين يدور حول عدم تناسب أجر المسكن المقضي به وظروف طرفي التداعي، فإنه من المقرر بنص المادة 18 مكرر/2 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1939 المستبدلة بالقاهرة 100 لسنة 1985 من أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأطفال العيش في المستوى اللائق بأمثالهم"، كما أنه من المقرر أن في إنفاق الأب على أولاده إحياء لهم وفي إحجامه ضياع لهم.

وكان من المقرر قضاءً أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا، وأن الحاضنة تستحق أجر مسكن الحضانة إذ لم تكن تمتلك مسكنًا تحتضن فيه الصغير ويظل استحقاق الصغير لأجر المسكن حتى بلغوه أقصى سن مقررة لحضانة النساء، كما أنه من المقرر أن تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو انتقاصها هو من مسائل الواقعة التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الأوراق وتحريات مباحث شرطة التجمع الأول السالفة، والتي تبين منها للمحكمة مناسبة أجر مسكن الحضانة المقضي به لظروف المستأنف المالية والاجتماعية.

وأوضحت أنه يؤثر في ذلك استقالته من عمله، إذ جاء بناءً على رغبته الشخصية ودون إبداء أسباب للظروف التي أجبرته على ذلك.

واستندت كذلك إلى أن زواج المستأنف "الأب" من أخرى هو دليل على يسار "ميسور الحال" بشكل غير منظور.

ولذا رفضت المحكمة الاستئنافين 5559 و8616 لسنة 139 قضائية؛ الأول برفض استئناف الأم لزيادة أجر مسكن الحضانة، والثاني برفض استئناف الأب لتقليل أجر مسكن الحضانة.أنصفتها المحكمة.. كيف استعانت مطلقة بـ"الزوجة الثانية" للحصول على أجر مسكن؟