حكم في 14 يومًا.. القصة الكاملة لأزمة "محاميي وموظفي مطروح"

كتب - طارق سمير:

بعد 14 يومًا من اندلاع الأزمة بين محامين وموظفين في محكمة مرسى مطروح، قضت محكمة جنح مطروح بحبس 6 محامين سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة بتهمة التعدي على الموظفين والتجمهر. فما تفاصيل الأزمة التي دفعت بنقابة المحامين لتعليق الحضور أمام المحاكم؟

البداية

5 يناير الماضي توجه محامٍ إلى سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت، رفض السكرتير اطلاعه على "رول الجلسات" ودارت بينهما مشادة كلامية، وفق تصريح المحامي محمد الجندي المقرب من المحامين الـ 6 لـ"مصراوي".

وقال "الجندي" إن المحامي كتب شكوى إلى وكيل النيابة المختصة ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى، وخلال تواجد المحامي بالمحكمة مع زملائه تشابكوا بالأيدي مع الموظف واثنين آخرين.

وكتب أحد قضاة المحكمة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ودون فيها أن المشاجرة نتج عنها إصابة الموظفين.

ضبطت الأجهزة الأمنية المحامين والموظفين وأحيلوا للنيابة التي أمرت بإحالة المحامين للمحاكمة بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، وأخلت سبيل الموظفين الثلاثة.

حكم في 14 يوما

أمس الأربعاء 18 يناير، قضت محكمة جنايات مطروح ، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل لـ 6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة.

وتقدم دفاع المحامين المتهمين بطلب استئناف على الحكم، وتقرر تحديد جلسة جنح مستأنف، يوم الأحد المقبل 22 يناير؛ للنظر في الاستئناف.

تعليق عمل المحامين

بعد الحكم بنحو 10 ساعات، قرر مجلس نقابة المحامين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير، لأجل غير مسمى.

كما قرر مجلس النقابة، الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير.

وأوضحت نقابة المحامين في بيانها، أنه بشأن أزمة محامي مطروح، فقد حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كاميرات المراقبة.

ماذا يعني القرار؟

يقول المحامي جمعه الملواني، إن قرار نقابة المحامين يعني عدم حضور أي محام لأي قضية أمام محاكم الجنايات، وبالتالي ستبطل التحقيقات المتعلقة بالجنايات لمخالفة نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

أضاف لـ "مصراوي"، أن تعليق حضور المحامين سيُبطل أيضًا أية أحكام تصدر بالإدانة من محاكم الجنايات لعدم حضور المحامين للترافع وإبداء دفوعهم في قضايا الجنايات المعروضة أمام محاكم الجنايات؛ وذلك بالمخالفة لما أوجبه الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة والتعليمات العامة للنيابات.

من جانبه، أكد محمد سالم المحامي أن قرار النقابة بات ملزمًا لجميع المحامين على مستوى الجمهورية، حيث ألزم القرار النقابات الفرعية بمتابعة القرار وتنفيذه.

ولفت إلى أن مخالفة المحامي لقرار النقابة بتعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات سيُعرضه للتأديب، موضحًا أن القرار سيؤدي بدوره إلى إطالة نظر القضايا التي لن يحضر بها المحامين.