تأجيل دعوى إلغاء ترخيص شركة اتصالات شهيرة لـ 26 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة السابعة، لمفوضي محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة اتصالات شهيرة بمصر، لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها، لجلسة 26 نوفمبر.

طالبت الدعوى التي حملت رقم 72718 لسنة 75 قضائية بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني.

وقال سامح في دعواه إن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول في حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة شركة اتصالات شهيرة.

وفي الدعوى أنه رغم سوء حال شبكة، ألا أن الشركة عوضا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد، والتغافل عن سوء الخدمة بل وقامت وفقا لوسائل الإعلام المصرية بعمل إعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة.

وأكد المحامي هاني سامح أن مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق.