غيروا أصواتهم من "راجل لست".. سقوط عصابة النصب على عملاء البنوك بالمنيا

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعرض العديد من عملاء البنوك لعميات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى جهات حكومية وفوزهم بجوائز مالية أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام– نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، قامت الإدارة بحملة مكبرة لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامي بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

أمكن ضبط تشكيلاً عصابياً ضم (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وبحوزتهما (مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – 5 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين أنهم محملين بــ"العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني - العديد من التطبيقات الإلكترونية والتي تستخدم لتغير أصوات المتصلين من صوت رجل إلى سيدة يستخدمها المتهمين عند الاتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك" - دراجة نارية – مجموعة من الملابس الجاهزة وجميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

كما أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وأضافا بأن المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها قاما بصرفها في شراء الهواتف المحمولة والدراجة النارية وكميات الملابس الجاهزة المضبوطة بحوزتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.