"ورثتها عن جدي".. ماذا قال بطرس غالي عن تهريب الآثار لإيطاليا؟

كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن بطرس رؤوف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، على حُكم سجنه 15 سنة في واقعة اتهامه بتهريب الآثار إلى إيطاليا لجلسة 21 يوليو المقبل.

وأحالت النيابة شقيق يوسف غالي ولاديسلاف أوتكر سكاكر القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر وصاحب شركة شحن وعامل للجنايات، لاتهامهم بتهريب 21660 عملة معدنية و195 قطعة أثرية لإيطاليا خلسة عبر طرد دبلوماسي عن طريق صاحب شركة الشحن.

وقال المتهم بطرس غالي في التحقيقات - حصل مصراوي على صورة منها - إنه يعيش في فيلا بشارع طه حسين بالزمالك، استأجرها من شقيقه يوسف غالي الذي سافر للخارج بعد ثورة يناير 2011.

وأضاف أنه تربطه علاقة صداقة منذ الطفولة بلاديسلاف سكاكر، فيما قابل المتهم الثالث مدحت ميشيل فقابله مرة في السفارة الإيطالية ولا يعلم شيئا عن الأخير، نافيًا اتجاره في الآثار.

وعن علاقته بـ"سكاكر"، نفى وجود علاقة مالية أو تجارية سوى شراء الإيطالي تذاكر السفر من شركة حابي للسياحة التي يملكها والتي تمتلك نصف فندق عائم يعمل بين الأقصر وأسوان، وهو دائم السهر مع صديقه القنصل السابق بصحبة آخرين من السفارة الإيطالية.

وكشفت التحقيقات وجود إيداعين بـ120 و180 ألف جنيه في أكتوبر 2012 من شركة حابي للسياحة على حساب "سكاكر"، والذي نفى بطرس معرفته بهما قائلًا: "ساعتها أبويا كان عايش وله حق التوقيع عن الشركة.. كمان معرفش حاجة عن شيك سكاكر بـ300 ألف جنيه لصالح شركة حابي".

وقال بطرس غالي، الذي شارك في عدد من الأعمال الفنية، إن لاديسلاف حرر له توكيلًا للتصرف في خزانته بأحد البنوك لكنه لم يكن يعلم أن بها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة والأسرة العلوية.

أمّا عن المضبوطات الأثرية داخل فيلته، أشار إلى أنه ورثها عن جده بطرس غالي وبعضها اشتراه من جاليري في الزمالك والتابلوه الخزفي حصل عليه هدية من صديقة في عيد ميلاده.

وأكد بطرس غالي في التحقيقات "أنا مكنتش أعرف إن القطع أثرية ومكنتش أعرف إنه لازم أسجل القطع الأثرية في وزارة الآثار".

وكانت السلطات الإيطالية اكتشفت القطع الأثرية في ميناء ساليرنو في حاوية دبلوماسية تخص دبلوماسي إيطالي انتهى عمله في مصر والتي أخرجها المتهمون من ميناء الإسكندرية.

يذكر أن مصر استردت القطع الأثرية جميعًا أوائل يوليو 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.