دعوى لتجميد تراخيص شركة دواء أجنبية بسبب الإخلال بحقوق موظفيها

كتب- محمود الشوربجي:

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، نيابة عن مديرة مبيعات بإحدى الشركات، بدعوى تطالب بإلغاء ترخيص شركة دواء أجنبية، لانتهاكها قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية موظفيها من الفصل، وتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لتلك الشركة الشرق أوسطية وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ تلك الشركة على مصانع وشركات الأدوية المصرية.

حملت الدعوى رقم 37687 لسنة 76 قضائية، والتي استندت إلى قرار وزير الصحة والسكان، بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة، بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه (المادة الخامسة) بأنه يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية التزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك (المادة السادسة) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفي حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع، واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.