"استغلوا الأحداث العالمية".. النيابة العامة تحيل 12 متهما في قضايا تموينية

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بإحالة 12 متهما في جرائم متعلقة بقضايا تموينية.

وذكرت النيابة العامة أنها أحالت المتهمين بعدما تابعت ما تداوله المواطنين على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان لرفع أسعار بعض السلع للمواطنين أو تخزينها ومنعها عن التداول لبيعها لاحقا بأسعار عالية.

وذكرت النيابة العامة اليوم الخميس، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر

رمضان المبارك لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين، أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقا بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشار إليها.

واضطلعت النيابة العامة بدورها بشأن ما قدم إليها من محاضر في تلك الوقائع والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة عل الأسواق حفاظا على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها.

وأمرت النيابة العامة بحبس اثني عشر متهما احتياطيا عل ذمة التحقيقات في تسع وثلاثين قضية -عل مستوى الجمهورية- بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ وذلك لاتهامهم فيها بجمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين فضلا عن جرائم أخرى.

وحجزت النيابة العامة أربعة متهمين آخرين لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوراهم

بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا، أمرت بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بيانا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق وتوريد ثمنها خزينة المحكمة علي ذمة القضية.

وشددت النيابة العامة على تصديها بحزم بما خولها القانون من إجراءات جنبا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة لمثل هذه الظواهر الإجرامية التي تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية، مهيبة بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات المتداولة والتي يدس أهل الشر فيها غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مؤكدة عل تصديها كذلك لمروي تلك الشائعات عمدا وبسوء قصد، والتي تضعهم تحت المسائلة القانونية وتوجب عقابهم.