حكم بعودة اللواء حمدي البطران لمجلس نقابة اتحاد الكتاب

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 18224 لسنة 76ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي وكيلا عن الكاتب اللواء حمدي البطران ضد رئيس نقابة اتحاد الكتاب، بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول استقالة المدعي من عضوية مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته عضوا بمجلس الإدارة حتى انتهاء مدة عضويته.

وألزمت المحكمة النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة، إن رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصـر أصـدر قراره المطعون فيه بقبول استقالة المدعي من عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للاتحاد.

وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن المدعي تقدم بأي طلبات تفيد استقالته من عضوية مجلس إدارة النقابة، وأنه لا يجوز للمدعي عليه الثاني أن يستنبط تقديم المدعي لطلب الاستقالة بناء على أخبار منشـورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ثم فإن قرار رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصـر، بقبول استقالة المدعي من عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للاتحاد والحال كذلك قد استخلص من غير أصـول تنتجه ماديا وقانونيا بالمخالفة لحكم القانون - بحسب الظاهر من الأوراق - ، ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، حيث أنه وعن ركن الاستعمال في القرار المطعون فيه فإنه متوافر بلا ريب، إذ أن الاستمرار في تنفيذه المخالف القانون - بحسب الظاهر من الأوراق - يترتب عليه نتائج بتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من استكمال مدته في عضوية مجلس ادارة النقابة وتمثيله لأعضاء النقابة الذين انتخبوه، وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه الحدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودنه عضوا بمجلس الادارة حتى انتهاء عضويته، على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان لتوافر موجبات ذلك وفقا لحكم المادة (286) من قانون المرافعات ومن حيث أن من بحسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.