بالصور.. المستشار عزت أبوزيد يشهد اختتام البرنامج التدريجي لمعاوني النيابة الإدارية

كتب- محمود سعيد:

شهد المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، اختتام البرنامج التدريبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ و٢٠١٤، والمنعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.

وصرَّح المستشار محمد سمير، متحدث النيابة الإدارية في بيان اليوم الخميس، أن البرنامج التدريبي شارك فيه عدد (٤٤٩) معاونًا من معاوني النيابة الإدارية، تلقوا ٧٥٠ ساعة تدريبية مقسمة على ٢٥٠ محاضرة شملت مجالات متنوعة من التكوين والتأهيل القانوني والمعرفي على رأسها؛ المدخل للقانون التأديبي، ضوابط اختصاص القيادة الإدارية، صفات عضو النيابة وواجباته، قواعد وأصول التحقيق، جرائم الأموال العامة، دور النظام التأديبي في مكافحة الفساد.

وفي الختام ألقى المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة تقدم فيها بالشكر للدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، على الجهد المبذول لتنظيم مثل تلك الدورات المميزة مشيدًا بالدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب الشباب وقدرتها على صقلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر الحديث في كافة المجالات، مؤكدًا حرصه على التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية، متمنيًا للمشاركين في البرنامج من معاوني النيابة الإدارية الجدد التوفيق في مستهل مشوار عطائهم داخل محراب العدالة المقدس.

ومن جانبها ألقت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب كلمة، وجهت فيها الشكر للمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللقائمين على البرنامج التدريبي، وعبرت عن سعادتها لقيام الأكاديمية بدور كبير بالتعاون مع النيابة الإدارية شمل تدريب درجات مختلفة سواء في بداية السلم القضائي أو مراحل الترقيات بين الدرجات القضائية المختلفة.

وأكدت على أهمية دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم باعتبارهم المكون الرئيسي في نهضة الدولة والتنمية الشاملة.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة أعضاء النيابة لمواكبة كافة المستجدات القانونية والإدارية والتقنية، وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة، وضبط منظومة العمل الإداري، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.