"عام من التنفيذ".. اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تصدر التقرير الشامل لعمل الإستراتيجية الوطنية

كتب- محمد الصاوي:

أصدرت الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، تقريرًا بعنوان "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ"، استعرضت من خلاله أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، خلال عامها الأول، مع التركيز على ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022.

وأكد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الجهود التي وثقها التقرير وعرضها، تؤكد مدى جدية الدولة المصرية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعتها الذاتية ومقاربتها التنموية الشاملة.

أضاف أن جهود الحكومة لوضع الإستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة تؤكد محوريتها في العمل الحكومي، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدة اجتماعات للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذها وتوجيه مختلف الوزارات والجهات للتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بكافة البيانات ذات الصلة لتمكينها من متابعة ورصد التنفيذ.

كما نوه السفير البقلي إلى حرص مجلسي النواب والشيوخ على ممارسة دورهما الرقابي ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية وعقد جلسات استماع، واستخدام أدواتهما البرلمانية في متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك مع الأمانة الفنية.

أوضح أن عملية إنفاذ الإستراتيجية بكافة محاورها تحظى بمتابعة حثيثة وتوجيه من جانب وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سامح شكري، الذي وفر كل الدعم لعمل الأمانة الفنية ليخرج التقرير معبرًا عن الواقع الفعلي للتنفيذ، وليكن بمثابة فرصة للتقييم الذاتي يمكن من خلالها الإسراع بمعالجة التحديات خلال المرحلة المقبلة من عمر الإستراتيجية.

ختم رئيس الأمانة الفنية بالتأكيد على أن "الجهود التي رصدها التقرير تعكس تقدم مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، تعزيزًا لمسيرة العمل الوطني التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يدفع مسيرة الدولة في التطوير والتحديث لبناء الجمهورية الجديدة".

أشار التقرير إلى دور مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات.

كما أشار إلى انخراط الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الإستراتيجية، عززها التشاور الدائم بين الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الإستراتيجية على أرض الواقع.

وأظهر التقرير أن العام الأول لتنفيذ الإستراتيجية شهد جهدًا تأسيسياً من قبل الأمانة الفنية واللجنة العليا الدائمة والجهات الوطنية، كل في مجاله.

وأوضح التقرير أن هناك أداء كبيرًا تقوم به أجهزة الدولة، وكان يفتقر في الماضي إلي إطار جامع لرصده وتدوينه.

أكد التقرير أن الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها كافة السلطات وعلى أعلى مستوى، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري ويساهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وبين التقرير حرص الدولة المصرية على تنفيذ التزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصري على الرغم من الصعوبات المحلية والعالمية، الناتجة عن تداعيات تفشي "جائحة كوفيد-19" واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، خاصة على مستوى سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لبعض السلع الإستراتيجية.

ولفت التقرير إلى أن تجربة العام الأول في تنفيذ الإستراتيجية، تؤكد أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا، وذلك على ضوء التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها حقًا للشعب المصري، ولكونها واجبًا وطنيًا لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين، وضمان مشاركتهم النشطة والحرة في الجهود الوطنية، جنبًا إلى جنب مع تمتعهم العادل بعوائد التنمية.

وخلص التقرير أيضًا إلى أن إدماج الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، يعكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ذكر التقرير أن جهود تنفيذ الإستراتيجية اتسمت، بالطابع التكاملي على مسارات: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات، مشددًا على أنها استهدفت تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة و الطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

وتناول التقرير مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن بينها إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، الدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، الدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، بجانب دعمها للحريات العامة، وبالأخص حرية التعبير، والمشاركة السياسية والمجتمعية، كأحد عناصر الممارسة الديمقراطية.

كما تناول التقرير أثر مبادرات رئيس الجمهورية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بما في ذلك المشروع القومي لتطوير الريف المصري" (مبادرة حياة كريمة) ، والذي عزز – من خلال مرحلته الأولى- حقوق الإنسان على مختلف المستويات، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والسكن اللائق وتوفير مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي الآمنة، جنبًا إلى جنب مع مساهمته في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وعرض التقرير مؤشرات الإنجاز لمبادرة "حياة كريمة"، بما في ذلك قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثـر مـن 3.5 مليـون منـزل، وإقامـة نحـو 1000 بـرج جديـد لشبكات الهاتف المحمـول بـالقرى المستهدفة.

وأشار التقرير إلى جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على المسار التشريعي، خاصة تقديمها، بعد تشاور واسع مع منظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية المختلفة، ما يزيد عن 30 مقترحًا بقانون، في مختلف الموضوعات التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، علمًا بأن البرلمان وافق على اثنين من هذه المقترحات، وبدعم كامل من جانب وزارة العدل.

ونوه التقرير إلى قيام الأمانة الفنية، على مستوى التطوير المؤسسي، بعدد من الجهود، منها: إعداد مسوّدة اختصاصات وآليات عمل الإدارة المركزية لحقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية والتي اعتمدتها الوزارة بالفعل، إعداد مشروع مسارات استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمحليات، بجانب إعدادها عددًا من الأدلة التدريبية، تمهيدًا لتعميمها على الجهات الوطنية المناط بها مهام التدريب، وذلك في إطار مسار التثقيف وبناء القدرات.

أضاف التقرير أن الأمانة الفنية نفذت مشروع "تجارب في التنمية"، الذي يهدف إلى رصد وتوثيق، واستلهام الدروس المستفادة من تجارب واقعية تقوم على التلاقي بين كافة أبناء الوطن والرغبة في المشاركة في فرص الحياة، ومواجهة التحديات، ورسم حياة أفضل، دون استبعاد أو إقصاء.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى قيام عدة وزارات بتأسيس أو تطوير وحدات أو إدارات مختصة بحقوق الإنسان، بجانب إدماج كل من وزارة العدل، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في برامجها التدريبية المصممة لموظفي الدولة في مختلف القطاعات.

من جهة ثانية، عرض التقرير للجهود الوطنية المبذولة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية بمحاورها الأربعة، وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية، حيث أشار إلى أنه تم تعزيز الحق في الحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، إضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية؛ وأيضًا إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة حالات الانتحار.

وعلى صعيد حماية وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، شملت التدابير والجهود الوطنية إصدار السيد وزير العدل قرارًا يجيز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بُعد باستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة، بجانب اخلاء سبيل 814 من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، وذلك خلال الفترة من يناير وإلى سبتمبر 2022.

من جهة ثانية، أشار التقرير إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ شكل أبرز التدابير المعززة للحق في التقاضي وضمانات المحاكمة المنصفة، والتي شملت أيضًا إطلاق وزارة العدل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية والبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم، فضلًا عن انتهاء الوزارة من أرشفة جميع الدعاوى بالمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم الابتدائية.

كما شهدت الجهود المتعلقة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، عددًا من التدابير، بما في ذلك تغيير الفلسفة العقابية، وما استتبعها من تعديل قانون السجون، من حيث المسميات وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الرعاية الطبية للنزلاء، والتوسع في قرارات العفو والإفراج الشرطي، حتى تجاوز عدد المستفيدين منها 20 ألف نزيلًا. نوه التقرير إلى افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ومدينة بدر، باعتبارهما انعكاسًا لتغيير الفلسفة العقابية، حيث تم تصميمهما بطريقة علمية وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والاعتماد على دراسات متخصصة بهدف تأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع.

أكد التقرير أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني عززت الحريات العامة، مثل حرية الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. كما أشار إلى إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 100 ترخيص وشهادة توفيق أوضاع للصحف ووسائل الإعلام.

أضاف أنه في إطار "تعزيز حرية التنظيم، شهد الحق في تكوين الجمعيات تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية.

أما على مستوى حرية تكوين النقابات العمالية، فأُجريت انتخابات النقابات العمالية، وتم تعزيز أدوارها في المفاوضة الجماعية.

عرض التقرير أيضًا لجهود تعزيز حرية الدين والمعتقد، بما في ذلك زيادة عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها، استمرار تطوير ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز قيم المساواة والتسامح ونبذ التمييز، فضلًا عن تعاون الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى في برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.

أضاف التقرير أنه تم تعزيز الحق في الخصوصية، من خلال عدد من التدابير منها: إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كودًا بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات؛ مشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عقد مؤتمر دولي حول "تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي".

أما فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فأشار التقرير إلى دور المبادرات الرئاسية في تعزيز الحق في الصحة لعشرات الملايين من المصريين، لاسيما الأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس والنساء. أشار أيضًا إلى ارتفاع مخصصات الرعاية الصحية إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه في خطة التنمية للعام المالي (2022/2023).

وعلى صعيد تعزيز الحق في التعليم، أفاد التقرير بأن الدولة خصصت نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، وذلك من أجل رفع جودة العملية التعليمية وخفض كثافة الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع، دون تمييز.

وفيما يتصل بتعزيز الحق في العمل، ذكر التقرير أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، بالتزامن مع قيام الدولة بتعزيز معايير العمل اللائق من خلال بدء عمل اللجنة التوجيهية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل وإعداد وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.

وفي سياق تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، ارتفع معدل وصول برنامجي "تكافل" و"كرامة" إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، حيث بلغ عددها 5 ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة.

اتصالًا، ذكر التقرير أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتعزيز الحق في "غذاء صحي وكاف" لتفادي تأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميًا، وذلك من خلال توفير الأرصدة الإستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.

واضاف التقرير أن الدولة خصصت استثمارات بإجمالي 97.1 مليار جنيه لتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب؛ تبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية؛ تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، في إطار المشروعات القومية الكبرى.

وعلى صعيد الحق في السكن اللائق، أشار التقرير إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في حين دعمت الحكومة فرص الحصول على وحدات بهذه المشروعات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح به للتقدم للحجز، وذلك لمواكبة الزيادة في الأجور والأسعار.

في استعراضه لجهود الدولة لتعزيز حقوق المرأة، أشار التقرير إلى إصدار رئيس الجمهورية قرارين بتعيين ۱۳۷ قاضية لأول مرة في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية؛ إصدار مجلس القضاء الأعلى للمرة الأولى قرارًا بنقل17 قاضية من القضاء العادي للعمل بالنيابة العامة، بجانب إعلان النيابة العامة لأول مرة عن قبول طلبات التعيين من الإناث خريجات دفعة ٢٠٢١.

أضاف التقرير أن مجلس الدولة أعلن، لأول مرة، عن قبول المرأة في وظيفة مندوب مساعد، كما صدر قرار جمهوري بتعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في القضاء العادي، لترتفع نسبة تمثيل المرأة في هيئة النيابة الإدارية إلى ٢٣١٥ بنسبة ٤٤٪، وفي هيئة قضايا الدولة إلى ١٠٠٤ بنسبة ٣٢٪.

وعلى صعيد حقوق الطفل، ذكر التقرير أن الدولة واصلت العمل لتعزيز الإطارين التشريعي والإجرائي، فيما يتعلق بالرعاية والمسؤولية الجنائية والحبس الاحتياطي وتنفيذ الأحكام، وحظر زواج الأطفال.

أما الجهود الوطنية لتعزيز حقوق ذوي الهمم فشملت، بين تدابير أخرى، تعديل بعض أحكام "قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ واستخراج حوالي 950 ألف بطاقة خدمة متكاملة.

فيما يتصل بمحور التثقيف وبناء القدرات، ذكر التقرير أن الجهات الوطنية عملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر مجموعة من الآليات والوسائل القادرة على الوصول لأوسع قطاع من المواطنين، ومن بينها دمج مكوّن للتوعية الثقافية في القرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة". أما على صعيد إدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة، فقد أطلقت الجهات الوطنية عددًا من المبادرات والخطط، تضمنت وضع إطار عام للمناهج التعليمية والأنشطة التدريسية للتركيز على قضايا المساواة وعدم التمييز، والعولمة، والصحة، والسكان، والتنمية، فضلًا عن المواطنة.

وعلى مستوى تدريب أعضاء هيئة الشرطة، شملت الجهود الوطنية إدراج وزارة الداخلية مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية في مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التي تنظمها. كذلك، شهدت السنة الأولى لتنفيذ الإستراتيجية، تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، عبر برامج متخصصة في موضوعات حقوق الإنسان، لاسيما معايير وضمانات المحاكمة العادلة.