"فتوى مجلس الدولة": لا نختص ببحث مخالفات التعاقد بالأمر المباشر بشأن محال سور نادي الزمالك

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى فتوى قضائية بعدم اختصاصها بإبداء بالرأي القانوني بخصوص مدى مخالفة نادي الزمالك للألعاب الرياضة للقوانين واللوائح من عدمه، بشأن تعاقده بالأمر المباشر بتأجير المنافذ بسور النادي مع بعض الشركات والبنوك والعلامات التجارية.

أضافت الجمعية برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في فتواها القضائية أن الموضوع الماثل لا يعدو أن يكون شكوى مقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق بوجود بعض المخالفات التي تحتاج إلى تحقيق من الجهات الإدارية المشرفة على النادي أو جهات التحقيق الأخرى.

صدرت الفتوى رداً على طلب إبداء الرأي المقدم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي قال فيه إن مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية برئاسة مرتضى منصور، تعاقد بالأمر المباشر على تأجير بعض المحال بسور النادي مع بعض البنوك والشركات والعلامات التجارية.

وأضاف الطلب أنه بناء على شكوى مقدمة من بعض أعضاء مجلس الإدارة الأسبق بوجود بعض المخالفات قام بها مجلس إدارة "منصور" ومنها إيجار تلك المحال بالأمر المباشر، انتهت اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إلى صحة إجراءات التعاقد، في حين انتهت اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير والإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة إلى مخالفة ذلك التعاقد لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1989.

أوضحت الفتوى: ورداً على الطلب قالت الجمعية العمومية إن المشرع اختصها بإبداء الرأي في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية ولا ينعقد هذا الاختصاص، إلا إذا أحيلت المسألة إلى الجمعية العمومية ممن حددهم النص حصرًا في المادة (66/ أ) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وهم رئيس الجمهورية، ورئيس الهيئة التشريعية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورئيس مجلس الدولة، وأن يكون محل الرأي مسألة محددة يصعب على جهة الإدارة تطبيق القانون بشأنها.

وأوضحت الجمعية أنه لما كان الموضوع الماثل لا يعدو أن يكون شكوى مقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق بوجود بعض المخالفات قام بها مجلس الإدارة، ومنها إيجار تلك المحال بالأمر المباشر، وهو ما لا يتمخض عن طلب رأي في مسألة قانونية، إنما هو في حقيقته شكوى تحتاج إلى فحص وتحقيق وبحث لمخالفات منسوبة إلى نادٍ رياضي، مما تختص به الجهات الإدارية المشرفة على النادى أو جهات التحقيق الأخرى بحسب الأحوال، وهو الأمر الذى لا تختص معه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى بشأنها.