حكم قضائي بإلغاء قرار منع سيدة من مرافقة والديها بالحج

كتب - محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برفض الطعن رقم 7989 لسنة 60 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد إمرأة ووالديها، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، الذى انتصر لسيدة ناضلت من أجل والديها والحكم بأداء مناسك الحج لهما وهي برفقتهما بنظام القرعة طبقا للقواعد التي وضعتها الإدارة في حقوق المسنين الأكبر سناً.

تعود القضية إلى تقدم السيدة (ر.ع.م..ا) للجهة الإدارية بمحافظة البحيرة عن إعلانها بالحج بطريق القرعة وتخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج لكبار السن المحدد 70 عاما فأكثر، وأن شروط الجهة الإدارية لمن بلغ سن 75عاما فأكثر وكذلك أصحاب الحالات المرضية المزمنة يصطحب معه مرافق من أقاربه حتى الدرجة الرابعة يكون قادرا على رعايته ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية عدا المرافق لأحد والديه، وبالرغم من ذلك فإن الجهة الإدارية امتنعت عن إدراج أسماء والديها واسمها باعتبارها مرافقة لهما بكشوف الحج.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الإدارة بعدم إدراج اسم الوالدين ومعهما ابنتيهما كمرافقة لهما ضمن كشوف حجاج البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج وما يترتب على ذلك من أثار أخصها تمكينهم من أداء فريضة الحج بنظام القرعة وألزمت الإدارة المصروفات.

وأصبح حكمها نهائيا وباتا بحكم المحكمة الإدارية العليا التي قالت المحكمة إن الدستور حرص فى المادة 83 منه على رعاية حقوق المسنين لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية الذي ألزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا.

كما أنه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وقد كشف الواقع العملي أن الحجاج المسنين يجتهدون لأداء شعائر فريضة الحج ومعظمهم يؤدون المناسك على مقاعد متحركة يرافقهم أفراد من عائلاتهم بحسبان أن فريضة الحج أمنية غالية راودت الكثيرين منهم سنوات طويلة ادخروا خلالها ليتمكنوا من أدائها وهم يصرون على أداء الحج طمعاً في مرضاة الله وحسن الخاتمة .

وأشارت المحكمة إلى أنه تنظيما لراغبي أداء فريضة الحج بنظام القرعة وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مجردة بتخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج لكبار السن ( 70 عام فأكثر ) ومرافقيهم رعاية وتمكينا لهم من أداء هذه الفريضة المقدسة على أن يتم ترتيب المتقدمين تنازلياً الأكبر سناً فالأقل ويكون للفائز بالحج من كبار السن مرافق واحد فقط من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

ويشترط بالنسبة لمن بلغ 75 عاماً فأكثر وكذلك أصحاب الحالات المرضية المزمنة (أمراض الكبد ، السرطان ، أمراض القلب والفشل الكلوي) أن يصطحب معه مرافق من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، يكون قادرا على رعايته ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية عدا المرافق لأحد والديه مع مراعاة ضوابط المحارم الشرعية وفقاً لتعليمات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وبالنسبة لمن لم تشمله نسبة ال 10% المشار إليها فإنه يتم إدراجه مع باقي الحجاج ضمن القرعة العامة.

والثابت بالأوراق أن الإبنة السيدة (ر.ع.م..ا) ضربت مثالا عظيما للمرأة بالتميز بالبر بالوالدين وحرصت على التقدم للمسابقة لدى الجهة الإدارية لوالديها الأب (ع.م.م.ا) 85 عاما والأم (ن.م.ع.ش) 73 عاما لأداء فريضة الحج على أن تكون مرافقة لهما لكبر سنها إلا أن الإدارة رفضت فأصرت الإبنة على أن تقاضى جهة الإدارة .

فتبين للمحكمة أن الإدارة أدرجت أسماء عدد (2) مرافقين للحجاج (م.م.ع) و(ر.ع.ا) و(ا.ح.س) و(س.ش.ش) بالمخالفة للقواعد التي وضعتها في هذا الشأن التي تضمنت حق كبار السن فى اصطحاب مرافق واحد فقط، ومن ثم فإن مسلك الإدارة بإدراج أسماء عدد (2) مرافقين للحجاج المشار إليهم ضمن نسبة ال10% سالفة الذكر بدلاً من مرافق واحد فقط من شأنه المساس بحق الأب والأم والإبنة كمرافقة لهما فى ضوء خلو الأوراق مما يفيد وجود من يكبرهما سناً ممن لم تشملهم نسبة ال 10% الأمر الذى يضحى معه قرار الإدارة مخالفاً للقانون ومكنت المحكمة الأب والأم والإبنة مرافقة لهما لأداء مناسك الحج.