لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تزوير في نادي شهير.. حبس موظفيّن استغلا "تشابه الأسماء" للاستيلاء على أموال عضوة

12:35 م الثلاثاء 16 مارس 2021

تزوير

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس موظفين اثنين بنادي شهير 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير والاستيلاء على 93 ألف جنيه من أموال إحدى عضوات النادي.

وقال المحامي هيثم عباس، المستشار القانوني للنادي، إن الواقعة بدأت ببلاغ من السيدة (الشاكية) ثم النادي لمباحث الأموال العامة، قائلة إنها في عام 2018 تقدمت بطلب للحصول على العضوية "كعضو مستقل"، وحصلت عليها بالفعل بعد أن قامت بسداد مبلغ 100 ألف جنيه "كرسوم اشتراك ".

وأضافت أنه حال رغبتها في إضافة والديها على عضويتها كمرافقين لها اكتشفت أن عضويتها بالنادي منبثقة من عضوية أحد أعضاء النادي القدامى وليست عضوة مستقلة جديدة، وليس لها الحق في إدخال والديها وعلية قام مجلس إدارة النادي بشطب عضويتها لكونها تمت بموجب مستندات مزورة، واتهمت مسئولي قطاع الاشتراكات والعضوية بالنادي بالاستيلاء على أموالها.

وكشفت جهود فريق البحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء الواقعة "اثنين من موظفي النادي"، إذ اتفق المتهمان فيما بينهما على الاستيلاء على أموال الشاكية مستغلين طبيعة عملهما بقطاع الاشتراكات والعضوية بالنادي واستغلا (تشابه الأسماء) فيما بين بعض أعضاء النادي القدامى والمواطنين الراغبين في الحصول على عضوية جديدة بالنادي وقاما بإضافة بيانات المواطنين الجدد على استمارات العضوية الخاصة بالأعضاء القدامى لإثبات بأنهم "أبناءهم" –خلافاً للحقيقة– ولهم الحق في الحصول على عضوية النادي كعضو تابع.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاما باتباع طرق احتيالية عن طريق إضافة بيانات الشاكية على عضوية عضو عامل قديم بالنادي كـ"ابنة له" مستغلين تشابه اسم والدها الثلاثي مع ذلك العضو، وقاما بإصدار العضوية للشاكية كعضوية أبناء منفصلة وليس عضوية عاملة، وقاما بالاستيلاء منها على مبلغ مائة ألف جنيه كرسوم عضوية جديدة وأودعا مبلغ 7 آلاف جنيه لخزينة النادي كرسوم انفصال عضوية بدلاً من 100 ألف جنيه المسلمة لهما من الشاكية، ومن خلال تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي.

وقال المستشار هيثم عباس، إن النادي اكتشف نحو 4 وقائع عقب تشكيل لجنة إدارية من النادي لفحص العضويات الفرعية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، لأن ذلك يعد إهدار للمال العام، مشيرًا إلى أنه سيتم مطالبة المستفيدين من العضوية بكامل رسوم العضوية.

فيديو قد يعجبك: