ربح غير مشروع.. تجديد حبس 7 متهمين بغسل 750 مليون جنيه

كتب - طارق سمير:
جدد قاضى المعارضات، حبس 7 متهمين 15 يوماً احتياطيا لقيامهم يغسـل 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية.

وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيام سبعة عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة لإطلاعهم لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتريحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخاله في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات حوالى (750 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى ة مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، و بمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.