"أوقفوا نشر الفيديوهات".. توصيات من النيابة العامة للمواطنين بشأن "مذبحة الإسماعيلية"

كتب - طارق سمير:

أهابت النيابة العامة، بالمواطنين عدم تداول مقاطع تصوير جريمة قتل شخص ذبحا في الإسماعيلية لما تحمله من مشاهد قاسية.

وأكدت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المقاطع المتداولة من ختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر.

وذكرت: "مَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين".

وطالبت النيابة العامة من الكافة، عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عامّ.

وعلقت: "إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله"

وأوضحت النيابة العامة أنها تعلم حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان.

وشددت على أنها لن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.

وكان المتهم قتل شخصًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، فيما انتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع الجريمة.