حجز عدم دستورية توزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى للمفوضين

مصراوي

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، حجر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني فيما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.