مفوضي الدولة توصي بإلزام "التعليم" بتعيين عشرات المُعلمين

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقرير المفوضين المتعلق بعشرات الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشؤون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية.

أوصى التقرير بأنه يجب على الوزارة أن تحافظ على مصداقيتها لدى المواطنين وأن تنأى بنفسها عن أي تصرف قد يترتب عليه فقدان ثقة المتعاملين معها وعزوفهم عن التعامل معها، وكذلك يجب على الوزارة متى بدأت في الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتقدم المرشحين لشغلها بالأوراق والمستندات المطلوبة للتعيين اجتيازهم للاختبارات المقررة.

وأنه لا يجوز للوزارة بعد ذلك التوقف عن استكمال باقي الإجراءات أو إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما ترتب عليه من إجراءات إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تنبئ بذاتها عن استحالة الاستمرار في المسابقة حتى لا يكون أمر المرشحين للتعيين رهين بسلطاتها المطلقة إن شاءت عينتهم وإن شاءت أحجمت عن تعيينهم تبعا لاهوائها لأن ذلك قد يترتب عليه فقدان ثقة الأفراد المتعاملين معها في تصرفاتها وإجراءاتها وعزوفهم عن التعامل معهم.

وتابع التقرير أنه يستوجب على الوزارة السير في استكمال باقي إجراءات التعيين واعتماد النتائج وإبرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار، وإنه وإن كان المشرع استلزم أن يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفتين واسعتي الانتشار إلا أن استعاضة جهة الإدارة طرق الإعلان في الصحف بالإعلان عن طريق موقعها الالكتروني لا يمكن الاعتصام به في مواجهة الأفراد واتخاذه دليلا على عدم الإعلان ولا يعد من مبطلاته اذ تتحقق الغاية المطلوبة منه وتترتب عليه ذات الآثار المترتبة على الإعلان في الصحف وتسري آثاره في مواجهة الإدارة والأفراد بحسبان أنه لا يجوز للإدارة أن تتمسك بخطأها في مواجهة الأفراد المتعاملين معها لتحقيق منفعة أو درء ضرر عنها مما كان يوجب على الوزارة أن تسير في استكمال باقي إجراءات التعيين وفقا للمراحل التي اتخذتها في سبيل تحقيق غايتها بدءا من المفاضلة بين الذين اجتازوا المراحل السابقة وانتهاء الي اعتماد النتائج وإبرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار في الوظائف

وأشار التقرير أن الوزارة أنشأت البوابة الإلكترونية عام 2019 بقصد التوظيف وسد العجز في الوظائف الشاغرة لديها وليس بقصد تجميع بيانات المتقدمين للرجوع إليها عند الحاجة إليهم ،كما أن الوزارة تقاعست عن استكمال باقي إجراءات التعيين بعد اجتياز المتقدمين للاختبارات على زعم أن الموقع الالكتروني كان بغية جمع المعلومات والبيانات فقط لتوظيفهم عند الحاجة إليهم.

وأن الجهة الإدارية خطت خطوات متقدمة في شأن التعيين في وظائف المعلمين والإداريين والعمال بأن أنشأت موقع إلكتروني لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية.

وإن الوزارة لو كانت تهدف من إنشاء الموقع الالكتروني تجميع بيانات المتقدمين ووضع قاعدة بيانات يتم الاختيار منها وقت الحاجة إليها فقط كما تزعم ما أقدمت على استكمال باقي المراحل والإجراءات الأخرى وصولاً إلي مرحلة المفاضلة بين المتقدمين ، ومن ثم فإن ما وصلت إليه جهة الإدارة من هذه المراحل هو بمثابة إعلان صريح منها عن عقد مسابقة لحاجتها لشغل وظائف المعلمين والإداريين والعمال.

وكانت المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إحالة نظر عشرات الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشؤون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية لهيئة المفوضين.