حكم نهائي لصالح ذوي الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة في الأعمال الحرفية

كتب - محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا "فحص" الدائرة الخامسة، اليوم الأحد، فى الطعن رقم 46175 لسنة 61 قضائية عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن الذي أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوي الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة في الأعمال الحرفية.

صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوى الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة فتح الورشة الخاصة بأعمال الرخام، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

وتعود وقائع القضية عندما تقدم عامل من ذوي الإعاقة (س.أ.ع) لدعوى أوضح فيها، أن الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي بمركز ومدينة شبراخيت تعاقدت معه للعمل في ورشة أعمال الرخام التابعة للوحدة المحلية، واتفقا في العقد بالنصف 50% وأنا 50% واستحضر معه 22 فردا للعمل بالورشة وكان ملتزما معهم طوال مدة العقد.

وأضاف العامل، " لكن فوجئت بقرار رئيس الوحدة المحلية يغلق إداريا الورشة بالقوة الجبرية بحجة أن ورشة الرخام بدون ترخيص، والورشة ملك الوحدة ومأجراها ليا والعقد ساري".

و سأله القاضى، “الإدارة تقول أن الورشة مقلقة للراحة ومضرة بالصحة ،هل اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة،فأجاب العامل، ”أنا بستعين أثناء تقطيع وتلميع الرخام بماكينات حديثة الصنع تعمل بالمياه ولا تسبب أي مشاكل أو أضرار بالبيئة أو صحة المواطنين، والماكينات دي اشترتها على حسابى بمبالغ مالية كبيرة، وأنا معاق وأعول أسرة كبيرة العدد والورشة هي مصدر رزقي الوحيد ويعمل بها أكثر من 22 عاملا بالنسبة لهم المصدر الوحيد لرزقهم ولأسرهم وأنا بطلب الرحمة قبل العدل"، فنطق القاضي بالحكم لصالح المعاق ومعه 22 من العمال، برجوع مصدر رزقهم .

وقد أكدت المحكمة على 6 مبادئ لحماية ذوي الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية هى :

1- الدستور المصري 2014 أولي ذوي الإعاقة والأقزام اهتماماً لم تشهده مصر من قبل بستة نصوص دستورية.

2- توفير فرص العمل لذوى الإعاقة أصبح حقاً دستورياً ملزماً لجميع سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية لدمجهم مع غيرهم من المواطنين.

3- الحق الدستورى فى التزام الدولة بضمان حقوق المعاقين حقق ثماره علي فئة كانت مهمشة لمدة سنوات طويلة.

4- الدستور أنشأ المجلس القومي لذوي الإعاقة كياناً اعتبارياً مستقلاً يُؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة ما.

5 - لا ينبغي علي الوحدة المحلية أن تستغلق في وجه المعاق باب الرزق وهي عليمة بإعاقته لتضيف إلي حياته ظلمة وعتمة بدلاً من أن تنير أمامه طريق الحياة.

6- العامل المتعاقد مع الوحدة المحلية رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله اثنتين وعشرين أسرة تعمل بالورشة ترتزق معه اُكل الحياة، وغلق الورشة تمنعهم من كسب رزقهم بالحلال وتشريد أسرهم وزيادة أعداد العاطلين.

قالت المحكمة إن توفير فرص العمل لذوى الإعاقة أصبح حقاً دستورياً على جميع سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية لدمجهم مع غيرهم من المواطنين، وتجلى هذا الحق الدستورى فى التزام الدولة بضمان حقوق المعاقين في كافة المجالات وفي هذا تحقيق جزء كبير من أهداف الثورة التي قامت في 30 يونيو 2013، التي أتت بثمارها علي فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة سنوات طويلة ، حتى أنشأ لهم المجلس القومي لذوي الإعاقة له استقلاليته الفنية والمالية والإدارية بوصفه كيانًا اعتباريا مستقلا يُحترم وتُؤخذ بآرائه وتوصياته في حسبان المُشرّع لسن القوانين المناسبة المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة جسدية أو ذهنية ما .

وأشارت المحكمة أن رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي بصفته أبرم عقداً مع العامل من ذوي الإعاقة ، وتم الاتفاق بينهما علي أن يقوم الأخير بالعمل في ورشة الصيانة التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي بشبراخيت , طبقاً للائحة التشغيلية للورشة في مجال أعمال الرخام وليس طبقاً لقانون المحال التجارية والصناعية علي أن يتقاضى 50% من قيمة الإيراد للورشة مقابل عمله ، و50% الباقية للوحدة المحلية لقرية فرنوي ، وصدر هذا العقد بعد موافقة سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة وفقا لكتابه المرفق بالأوراق .

ثم قام العامل ـ وهو من ذوي الإعاقة – باستحضار اثنتين وعشرين عاملاً متخصصاً فى الرخام للعمل معه بالورشة موفياً بكافة الالتزامات تجاه الوحدة المحلية بدفع نسبة ال 50% بانتظام ، إلا أنه فوجئ بصدور قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام بحجة إدارتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، علي الرغم من أن الورشة تابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي طبقاً للائحة التشغيلية للورشة في مجال أعمال الرخام وليس طبقا لقانون المحال التجارية والصناعية ، وهو ما يعني أنها تابعة للجهة الإدارية وتعمل طبقاً للقانون ، فضلاً عن خلو نصوص العقد من تكليف المدعي باستخراج ثمة تراخيص بهذا الشأن، وأن الإدارة لم تنفذ العقد طبقاٌ لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، مما يكون معه قرار غلق الورشة التى يديرها المعاق مخالفاً لصحيح حكم القانون.

وأوضحت المحكمة أنه ما كان ينبغي علي الوحدة المحلية بشبراخيت أن تغلق في وجه المدعي باب الرزق وهي عليمة بإعاقته لتضيف إلى حياته ظلمة وعتمة، بدلاً من أن تنير أمامه طريق الحياة، سيما وأنه رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله 22 أسرة تعمل فى الورشة وترتزق معه اُكل الحياة ، ويكون القرار المطعون فيه مؤدياُ إلى منع المدعي ومن يعمل معه من كسب رزقهم بالحلال وتشريد أسرهم وزيادة أعداد العاطلين ، ومن ثم يتعين وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت فيما تضمنه غلق ورشة الرخام التي يعمل بها المدعي وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة فتح الورشة الخاصة بأعمال الرخام وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان .