"الإدارية العليا": معاقبة مسئول سابق بإدارة العمرانية بسبب تعدي طلاب على مراقبة داخل اللجنة

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة "ك. م. ع" مدير عام إدارة العمرانية سابقاً ومعلم خبير رياضيات بمدرسة السعيدية الثانوية حالياً، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر , لمخالفته مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش مجموعة من تلاميذ المرحلة الإعدادية بالمعلمة " أ.م .م " أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية.

وأكدت المحكمة في قرارها أن الصادر ضده الحكم أغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم اخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة، كما وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفي واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم إخطار المديرية بالواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حكمها أن المعلمة لم تجد الدعم الكافي من رؤسائها بوزارة التعليم، وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها، وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائي، وناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهراً نطقت الأوراق به.

أضافت المحكمة أن تحرش طلاب الإعدادية على معلمتهم يعد أحلك أشكال العنف ضد المرأة، وأشد فتكا بالمجتمع، ولها أثار خطيرة على البناء الاجتماعي والنسق القيمي.

أوضحت أن دور المدرسة التربوي والارشادي والتقويمي تضاءل، وأن الإدارة المدرسية لا تمارس أسلوب المكاشفة في مواجهة التحرش؛ بل التستر بحجة أنها حالات فردية.

شددت المحكمة على دور الأسرة بجانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعي، والمحكمة استفاضت قياما بالدور الاجتماعي للأحكام القضائية لتنبيه المجتمع.

أكدت المحكمة أنها تدق ناقوس الخطر لتسارع ظاهرة التحرش قبل أن تخرج عن السيطرة وقصر التنشئة الأسرية على البيت دون ربطها بالمدرسة أول أسباب الفشل، حيث يجب استعادة ثقافة التكامل بين المدرسة والبيت، وأن نفاذ المسئولية التربوية بين الأسرة والمدرسة أظهر جيلا مشوها لا نعرفه ولا يعرفنا مما يقتضي من الجميع أسرة ومدرسة ومنظمات حكومية وغير حكومية ومنابر دينية ومنارات ثقافية التراص والتعاون لإعادة هذه الأجيال التي تفلت عقالها إلى مرابضها الحقيقية ومشاربها النقية.

كما أكدت المحكمة أنها تسجل الدور السلبي للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغاني المهرجانات والحفلات عززت من انتشار التحرش الجنسي حتى وصل إلى تحرش تلاميذ بالإعدادية بمعلمتهم، وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني، وأنها تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها تجاه الأفلام الهابطة وأغاني المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا معولا لهدم القيم ونصلاً لخدش الحياء وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق.

لفتت إلى الفرق بين كفالة حرية الإبداع الفني وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعاني منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله, ونحتاج مصنفات فنية تخاطب النشء بالقيم الإنسانية والإبداع والحق والجمال والشجاعة والتسامح الديني والصدق والمحبة والرحمة وإعلاء الانتماء والولاء لمصر, كما تناشد المحكمة المشرع تعديل العقوبات للمصنفات الفنية المشجعة للانحراف الواردة في قانون الطفل دون 18 عاما رغم مرور ربع قرن (غرامة 50 جنيه وأخرى 100 جنيه), وأن مدير الإدارة التعليمية جاء بإقرار موثق بالشهر العقاري لثلاثة من مرؤوسيه ينفي التحرش والمحكمة تصفه إقرار بِالْإِفْك عُصبة منهم مّا اكتسبت يداه من الإثم.