للتصالح والمرافعة.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك"

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 5 يوليو المقبل، لسماع أقوال الشاهد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك.

وقدم الدكتور سمير الحناوي، محامي الوزير الأسبق حافظة مستندات تحوي خطابًا من وزارة المالية يفيد تقديم الأخير طلب تصالح بشأن واقعة "الدعاية الانتخابية" بالقضية، وأن هناك لجنة شُكلت من الوزارة وحددت المبلغ المستحق على "يوسف غالي"، وتم إحالة الطلب لهيئة الكسب غير المشروع للنظر فيه.

وصرحت المحكمة خلال الجلسة للدفاع باستخراج صورة رسمية من قرار لجنة التصالح المشار إليه، وإيداع قيمة المبلغ المستحق الذي انتهى إليه قرار اللجنة.

وعن الواقعة الثانية في القضية المتعلقة بفساد "الجمارك" فأجلتها المحكمة لسماع الشاهد ومرافعة النيابة والدفاع.

وتتعلق القضية بواقعتين، الأولى: تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه, مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.