الفتوى والتشريع: عدم أحقية موظفة بمصلحة الرقابة الصناعية على حافز التميز العلمي

كتب_ محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية موظفة بمصلحة الرقابة الصناعية، في صرف حافز التميز العلمي وفق المادة 39 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

وذكرت الفتوى أن المعروضة حالتها تدعى نادية شاهين، من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية، وفي نوفمبر 2007 حصلت على دبلوم الدرسات العليا في "الحاسبات الآلية في المجالات التجارية"، كما حصلت بتاريخ ديسمبر 2009 على دبلوم الدرسات العليا في "الطرق الكمية" ومدة الدراسة بهذين الدبلومين سنتان، وفي إبريل 2013 أصدر رئيس مصلحة الرقابة الصناعية القرار رقم 181 لسنة 2013، بمنحها علاوة تشجيعية لحصولها على دبلوم الدراسات العليا مدة الدراسة به سنتات.

تابعت الفتوى، أنه عقب صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية تقدمت بطلب تلتمس فيه منحها حافز التميز العلمي المنصوص عليه في المادة 29 منه، وذلك لحصولها على دبلوم ثاني من دبلومات الدراسات العليا "مدة الدراسة به سنتان"، ونظرًا إلى ما لهذا الموضوع من أهمية فقد ارتأت إدارة الفتوى المشار إليها حالة الموضوع إلى اللجمة الثالثة لفسم الفتوى، فقررت إحالته إلى الجمعية العمومية نظرًا إلى ما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

أشارت الفتوى إلى أنه تبين أن المادة 39 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

- 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.

- 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

- 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

- 200 جنيه لمن يحصل على درجة الدكتوراع أو ما يعادلها.

كما تبين أن المادة 124 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، في شأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن يمنح حافز التميز العلمي وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط على رأسها أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى أو الدبلوماا أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة 39 من القانون أو ما يعادلها.

واستعرضت الجمعية ما استقر عليه الإفتاء والقضاء من أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومركز الموظف العام بالنسبة إلى الوظيفة ليس مركزًا تعاقديًا أو جامدًا لا يقبل المساس أو التغيير، وإنما هو مركز قانوني عام يخضع للتعديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، ويترتب على ذلك أن كل تنظين جديد للوظيفة العامة يسري على الموظف بأثر حالي مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسري بأثر رجعي، بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت نتيجة لتطبيق التنظيم القديم على حالة الموظف إلا بنص خاص في القانون يقرر الأثر الرجعي.

وترتيبًا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها؛ عينت بمصلحة الرقابة الصناعية بتاريخ 1 أبريل 2012، وكانت قد حصلت بتاريخ 7 نوفمير 2007 أي قبل التعيين على دبلوم الدراسات العليا في "الحاسبات الالية في المجالات التجارية"، كما حصلت بتاريخ 16 ديسمبر 2009، قبل التعيين أيضًا على دبلوم الدراسات العليا في "الطريق الكمية" وعقب صدور القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن الخدمة المدنية تقدمت بطلب تلتمس فيه صرف حافز التميز العلمي المنصوص عليه في المادة 39 منه بنسبة 7% من أجرها الوظيفي أو 75 جنيهًا أيهما أكبر لحصولها على مؤهل أعلى، وإذا تخلف في شأنها شرط من شروط منح هذا الحافز وهو الحصول على المؤهل العلمي الأعلى أثناء الخدمة، فإنها لا تستحق صرف الحافز المذكور.

لذا انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم أحقية المعروضة حالتها في صرف حافز التميز العلمي وفق المادة 39 من القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن الخدمة المدنية.