بعد تعليق الشهر العقاري.. حلول "مؤقتة" للبيع والشراء بين المواطنين

كتب - طارق سمير:

فرض قرار مصلحة الشهر العقاري، بمد تعليق العمل في مكاتبها حتى 23 أبريل الجاري لمنع انتشار فيروس كورونا، تساؤلا حول الحلول المتاحة للمواطنين لإمكانية توثيق عقود البيع والشراء.

عن ذلك، قال أشرف فليفل، المتحدث باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، إن مكاتب الشهر العقارى والتوثيق مغلقة تماما أمام المواطنين؛ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بتعليق الخدمة، فبالتالي ليس هناك إمكانية للتوثيق إلا بعد إعادة عمل المكاتب.

واقترح "فليفل" عدد من الإجراءات من الممكن اتباعها إذا كان هناك ضرورة "ملحة" للبيع أو الشراء فيما يخص السيارات أو العقارات، كإجراء مبدئي حتى عودة عمل مكاتب التوثيق، قائلا:"يمكن لطرفي بيع الأبنية أو السيارات التوقيع على عقد ابتدائي بما فيها من ضمانات مالية وشهادة شهود، وتأجيل سداد جزء من المبلغ المتفق عليه في العقد لحين توثيقه في الشهر العقاري".

أما بشأن الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع وزراة العدل، قال "فليفل" إنها تتم على مرحلتين، الأولي من خلال ملئ المواطن الطلب بالكامل إلكترونيا ومن ثم طلب توصيله إلى المنزل عبر خدمة البريد، بينما المرحلة الثانية تحتاج إلى إتمام الطلب من خلال المختصين بالشهر العقاري المعلق عملهم لمدة أسبوعين؛ لذلك لا يمكن إنهاء الطلب "نهائيا" إلا بعد عودة أعمال مكاتب الشهر العقاري.

فيما يخص توكيلات المحامين، أوضح أن القضايا يتم تأجيلها إداريا؛ تفاديا لانتشار كورونا، فبالتالي سينتظر المحامين لحين انتهاء مدة الحظر وإعادة عمل مكاتب التوثيق، مشيرا إلى أن توكيلات المحامين الخاصة بإمكانية تقديم الطعون على الأحكام أمام المحاكم على اختلاف درجاتها من المرجح صدور قرارات بامتداد مواعيد الطعن، باعتبار الظروف القهرية التي تمر بها البلاد.

ورأى المتحدث باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، أن في حالة اقتراب انتهاء مدد مواعيد الطعن وضروره إتمام التوكيل للمحامي، فالجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة حتى لا تضيع فرصة المتهم في الطعن على الحكم.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر أمس الأربعاء، قرارا بمد حظر التحرك أسبوعين مقبلين حتى 23 أبريل المقبل؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في إصابة 1560 حالة، ووفاة 103 حتى الآن داخل مصر.