"تقليص العاملين والفصل بالقضايا العاجلة".. كيف واجهت المحاكم فيروس "كورونا"؟

كتب- محمود الشوربجي:

اتخذت العديد من الجهات القضائية، حزمة من التدابير الاحترازية وإجراءات الوقائية للحد من التجمعات خلال الأيام القادمة للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا، والعمل على الحفاظ على صحة القضاة ومرتادي مقرات المحاكم.

واتجهت بعض الجهات لتقليص عدد العاملين، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بالهيئات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سير العمل بالطريق الصحية الأمنية التي تتناسب مع الجميع، ولدفع الضرر عن أي من العاملين.

ويبقى السؤال الأهم كيف سيتم التعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم خلال الأيام المقبلة؟، وكذلك موقف تجديد الحبس بالنسبة للمتهمين في القضايا المختلفة.

يقول القانوني محمد حامد سالم، المحامي بالدستورية العليا، إن إجراءات الجهات القضائية التي اتخذت لمنع تفشي فيروس "كورونا" جاءت بما لا يخل بنظر القضايا العاجلة وتجديد حبس المتهمين بالقضايا المختلفة، وكذلك الفصل في طعون الانتخابات.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن جميع قرارات تجديد حبس المتهمين سيتم نظرها في المواعيد المقررة، لاعتبار أن عدم نظره في موعدة يسقط أمر الحبس ويصبح المتهم حرًا وبإمكانه الخروج من المحبس.

أشار إلى أن جميع التحقيقات في القضايا يجوز تأجيلها خاصة وأنه لا يوجد حالة استعجال بها تستوجب إنهائها في موعد محدد، بالإضافة إلى أن جميع القضايا "الجنايات والأسرة والجنح" سيتم تأجيلها إداريًا.

لفت إلى أن القضايا التي تتضمن شق مستعجل مثل قضايا الانتخابات سيتم نظرها بجلسات خاصة على أن تكون مقتصرة فقط على المدعي ووكيله، لمنع حدوث تجمعات تخالف تعليمات تقليص نسب التكدس بالمحاكم المختلفة.

أوضح أن الأعمال القضائية والإدارية لا ينطبق عليها قرار الحظر ولا التأجيل، بحيث يتم الطعن على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في المواعيد المقررة قانونًا، بجانب إمكانية إقامة الدعاوى والطعون واستخراج الشهادات والاطلاع على القضايا.

طالب بتوفير الكشف الطبي الدوري والسيارات المتحركة للكشف عن المحبوسين؛ لمنع ظهور أية حالات داخل السجون.

وكان مجلس الدولة، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالمجلس، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بالهيئات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سير العمل بالطريق الصحية الأمنية التي تتناسب مع الجميع.

وقررت هيئة النيابة الإدارية، تنظيم العمل داخل الإدارات والمكاتب الفنية والفروع التابعة لها، بتواجد نصف قوة الأعضاء والإداريين، لمدة أسبوعين بداية من الإثنين الماضي وحتى 16 مارس المقبل؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وحددت محكمة استئناف القاهرة، حزمة من الإجراءات الواجب اتخاذها خلال فترة تأجيل الجلسات جاءت على النحو التالي:

- النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط ولرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل والاستمرار في نظر القضايا دون تجمعات بشرية وتزاحم، مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق المواطنين بالقضاء بسقوط الطعن أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو شطبها.

- حق المتقاضين ووكلائهم في الطعن على الأحكام في المواعيد المقررة قانونا.

- إصدار شهادات لذوي الشأن.

- يستمر العمل في دوائر نقص الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة.

وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق تأجيل جميع الدعاوى أمام المحاكم لمدة أسبوعين دون حضور أطرافها، مع استمرار العمل إداريًا.