استقبال السيسي لرؤساء أجهزة المخابرات وتطورات سد النهضة.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المهمة على رأسها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري"، فضلًا عن متابعة اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل.

وسلطت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على استقبال الرئيس السيسي، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" في القاهرة، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تصريحاته بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكدًا في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن الحضور وجهوا من جانبهم الشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا الاجتماع المهم، الذي يساهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وأفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.

ولفتت الصحف إلى أنه عقد بالقاهرة يومي 22 و23 فبراير الجاري، منتدى لرؤساء أجهزة مخابرات الدول العربية بدعوة من المخابرات العامة المصرية، حيث تم عقد عدة اجتماعات على هامش المنتدى تناولت المخاطر والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، وأبرزها مخططات التفكيك والتقسيم على أسس عرقية وطائفية، إضعاف الدولة الوطنية، وتزايد التدخلات الخارجية في أزمات المنطقة، بجانب الدور الخارجى الهدام بتلك الأزمات، بالشكل الذى يهدد وحدة وسلامة أراضي الدول العربية.

كما تناولت الاجتماعات تنسيق جهود الأجهزة العربية الاستخبارية المشاركة في اجتماعات "القاهرة" وتكامل الخبرات فيما بينها، وتوحيد الرؤى وتطوير آليات مكافحة الإرهاب والحد من ممارسات الدول التي توفر الأغطية الشرعية لتمويل ودعم الإرهاب.

وأبرزت الصحف، تأكيد الرئيس السيسي أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة الأفريقية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار، خلال استقبال السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي.

وأكد السيسي أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها أخذاً في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها..مستعرضاً في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة هذا التهديد، والتي تستند إلى ضرورة التعامل معه من كافة جوانبه بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن تعزيز دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التحدي.

ورحب الرئيس السيسي، برؤساء المحاكم، مؤكدًا التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الأفريقية، وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستوري بما يسهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

من جهته، أكد المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا أهمية الدعم الذي يقدمه الرئيس السيسي لعقد المؤتمر، فضلاً عن تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الأفريقية، مستعرضًا أبرز الموضوعات التي تم تناولها في نسخة المؤتمر من هذا العام، خاصةً تأثير التحول الرقمي على سيادة القانون، ودور القضاء في مكافحة الفساد.

وأشارت الصحف إلى أن المشاركين أشادوا من جانبهم بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الأفريقية في مجال القضاء الدستوري وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الأفريقية، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 تحت قيادة الرئيس والتي أضفت زخماً إضافياً لهذا التقليد السنوي المهم بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق العديد من الإنجازات في إطار العمل على تفعيل كافة أطر التعاون بين الدول الأفريقية وتعزيز أواصر العمل الأفريقي المشترك في جميع المجالات.

كما سلطت الصحف الضوء على اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع والخارجية، والمخابرات العامة، حيث تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، تمهيداً للمشاركة المصرية في الاجتماع الذي وجه الدعوة إليه وزير الخزانة الأمريكي لوزراء خارجية ومياه الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري، بمشاركة رئيس البنك الدولي.

فيما أبرزت الصحف لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، بمكتبه بمقر مجلس الوزراء، الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري العالمي، يرافقه الدكتور مجدي إسحاق الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة مجدي يعقوب لجراحات القلب"، والدكتور محمد غنيم أستاذ زراعة الكلى.

وأشارت الصحف إلى أن الدكتور مجدي يعقوب حرص، خلال اللقاء، على دعوة رئيس الوزراء لوضع حجر أساس "مركز مجدي يعقوب العالمي لجراحات وأبحاث القلب" ، بمدينة السادس من أكتوبر، كامتداد لمركز القلب بأسوان.

وأوضحت أن الجراح المصري العالمي أكد أن تلبية هذه الدعوة تضيف زخماً لانطلاقة هذا المشروع الطبي العملاق، الذي يحظى باهتمام ودعم وتمويل من جانب العديد من الشخصيات المصرية والعربية والمؤسسات المختلفة، حيث تصل تكلفة إقامته وتجهيزه إلى نحو 4 مليارات جنيه، ويستهدف إجراء عدد كبير من العمليات سنوياً بالمجان، يكون للأطفال نصيب أكبر منها.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالجراح المصري العالمي الدكتور يعقوب، والحضور، مبديا سعادته لاستقباله بمقر مجلس الوزراء، حيث أكد حرصه على تلبية الدعوة لدفع العمل بهذا الصرح الطبي الهام.

وأكد تقدير الدولة للدكتور مجدي يعقوب الذي يعدُ رمزا وطنياً للمصريين ذوى الإسهامات الكبرى في مجالاتهم، والذين يبذلون الوقت والجهد للاضطلاع بدورهم تجاه وطنهم .

كما تناولت الصحف موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، "نهائيا" على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.​