النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

كتب - طارق سمير:

أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام، قرارًا بإنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام حمل رقم 346 لسنة 2020.

وتضمن قرار إنشاء الإدارة - الذي جاء قرار إنشاء الإدارة عقب الاطلاع على الدستور، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته - تولي الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المختصين وفقًا للهيكل الإداري.

وتستهدف الإدارة الناشئة، بوضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمي لإنفاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين النيابة العامة في إنفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمي لإنفاذ القانون.

كما تستهدف الإدارة تحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي لإنفاذ القانون ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات التنفيذ وتحقيق الحماية والتأمين اللازمة وكذا المشاركة في اللجان الوطنية والتنسيقية ذات الصلة.

وحدد قرار النائب العام اختصاصات الإدارة 13 اختصاص، تتضمن الإشراف على تصميم البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات الخاصة بالنيابة العامة واعتماد آليات تنفيذها وفق احتياجات العمل بما يكفل تنفيذ الخطة العامة للدولة بشأن منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، والإشراف على التدابير الفنية لضمان سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني.

وكذلك الإشراف على سياسات واستراتيجيات صيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والمعالجات الفنية لمعوقات عملها واعتماد تنفيذها بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل، ومتابعة تنفيذ المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالتحول الرقمي وعمليات الإجازة للمنظومات والتطبيقات ومنافذ تقديم الخدمات.

كما تختص الإدارة متابعة تنفيذ مؤشرات الأداء وآليات قياس وتقييم معدلات الإنجاز وفقًا للتكليفات الصادرة عن النائب العام، وإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية وتوفير البرامج التدريبية المتطورة واللازمة لتأهيل كافة العناصر التي ستقوم بتشغيل منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون وكذلك المستخدمين لتلك المنظومة.

وتتولى الإدارة إعداد مقترحات التشريعات واللوائح اللازمة لعملية التحول إلى المجتمع الرقمي ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات التشريعية ذات الصلة إلى النائب العام، وحصر البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات المعقلة بالنيابة العامة لرسم سياسات استكمالها وتكاملها واعتماد آليات تنفيذها.

وكذلك التنسيق بين إدارة النيابات والمجلس الأعلى للمدفوعات لوضع ضوابط تقديم الخدمات المالية المرتبطة بمنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، ومراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة العامة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها.

وتختص كذلك الإدارة بمراجعة التقارير الفنية الشهرية بشأن اشتراكات الخدمات المتعاقد عليها على أن ترسل لإدارة النيابات لتؤدي الالتزامات المالية اخذًا بما يرد بالتقارير الفنية، ومراجعة طلبات الصرف النقدي المقدمة من مركز معلومات النيابة العامة على أن ترسل لإدارة النيابات لتسويتها وفقًا للوائح المعمول بها لديها.