من هي السورية غادة نجيب التي أسقطت مصر الجنسية عنها؟

كتب- محمود السعيد:

وافق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على إسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب صابوني، لإقامتها العادية خارج البلاد وصدور حُكم بإدانتها في جناية من الجنايات المُضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

غادة نجيب - سورية الأصل - ولدت في الثالث من فبراير 1972 وحصلت على ليسانس الحقوق، ثم حصلت على الجنسية المصرية عقب زواجها من الإرهابي الهارب هشام عبدالله، حيث أقاما بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة ثم هربا إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو 2013.

في يناير 2016، وضع النائب العام وقتذاك المستشار نبيل صادق، الناشطة السياسية غادة نجيب وزوجها على قوائم ترقب الوصول، بناءً على توجيه نيابة أمن الدولة العليا قرار بضبطهما وإحضارهما للتحقيق في القضية رقم 796 لسنة 2015.

وأسندت لهم النيابة تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص.

وضمن القضية رقم 1102 لسنة 2017 والمعروفة بقضية "إعلام الإخوان"، أحالت النيابة في 2018 غادة نجيب وزوجها هشام عبدالله (غيابيا) و26 آخرين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي تضم مجموعة من الإعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة.

وجهت النيابة للمتهمين جميعا تهمة الترويج بطريق النشر لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن بثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة "المجلس المصري للتغير" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصفحتي "بكرة تسيبوا مصر" و"شبكة أخبار ضد الانقلاب"، وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، أخبارًا ومقاطع وصورًا تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، كما أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف الدولة.

وبعد مرور 7 جلسات، قضت المحكمة بمعاقبة الهارب هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات.

وحتى الآن، تُعد غادة نجيب ضيفًا دائمًا على قناة "مكملين" التي تتخذها منبرًا للهجوم على الدولة المصرية، وتشويه من الإنجازات الحالية، والتقليل من شأن المشروعات القومية، فيما يقدم زوجها هشام عبدالله برنامج على قناة الشرق من تركيا للهجوم على الدولة وقياداتها السياسية.