"الإداري"يدخل تغييرا بمبدأ اعتبار تطابق إجابات الطلاب دليلا على الغش

كتب- محمود الشوربجي:

أدخلت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري، بحكمها الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحان طلاب مدرستي صالح عوض الله الصناعية المتقدمة برأس غارب، والمدرسة الصناعية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر لما نسب إليهم من غش جماعي، بحسب ما أسفر عنه تقرير اللجان الفنية المختصة من وجود تطابق في إجابات الطلاب، تغييراً على المبدأ القضائي الذي أرسته ذات الدائرة - بتشكيل آخر- عام 2016 والخاص بأن وقائع الغش في الامتحانات لا يلزم فيها حالات التلبس، وأنه يتصور اكتشافها بعد أداء الامتحان، من خلال وجود تطابق بين إجابات الطلاب في الامتحان، وأن ذلك التطابق يقطع بوقوع حالات غش.

وكانت المحكمة بتشكيلها السابق برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد ذهبت إلى أن "جرائم الغش وإن كانت تعتبر من جرائم التلبس التي يلزم اكتشاف مرتكبها أثناء الواقعة في غالب الأحيان، إلا أنه يتصور اكتشافها بعد أداء الامتحان، استنادًا لما استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن وجود تطابق في اجابات بعض الطلاب يقطع بوجود حالة غش جماعي في الامتحانات".

لكن الحكم الجديد للمحكمة أكد أنه بمطابقة المحكمة لأوراق الطلاب فقد "تبين لها هدوء الخط، وحسن التبويب، وسلامة التقسيم والتخطيط، الأمر الذي اعتبرته المحكمة لا ينبئ عن غش جماعي، بقدر ما ينبئ عن تقارب مستوى حفظ وعاء الدراسة من مذكرات مبسطة تم إعدادها بحسب الإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الأعوام السابقة، والتي لم يخرج منها الامتحان".

وأوردت المحكمة أنه يساند هذا الدليل تفوق الطلاب، وما أفاد به مراقبو الأدوار وملاحظو اللجان من هدوء اللجان أثناء الامتحانات وعدم ضبط أي واقعة غش.

كانت المحكمة قد رفضت بموجب الحكم الصادر في 2016، دعوى قضائية أقامها أحد المواطنين، وكيلًا عن ابنته الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، طالب فيها ببطلان قرار إلغاء امتحان نجلته في مادة القانون الإداري - ناجحة بتقدير امتياز - مؤكدا أن ابنته بعد أدائها امتحان الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي 2014 /2015، فوجئت حال إعلان النتيجة بكتابة حرف (غ) أمام مادة القانون الإداري، على الرغم من أنها أدت جميع الامتحانات وحضورها ثابت بالسجلات، وبالسؤال تبين أنه تم إلغاء امتحانها استنادا إلى أن الإجابة مطابقة حرفيا لكتاب المادة، واعتبرتها الجامعة مرتكبة للغش في هذه المادة، وتم التحقيق معها، فتقدمت بتظلم دون جدوى.

أما الحكم الجديد فقد صدر في دعاوى أقامها أولياء أمور 84 طالب، ضد وزير التربية والتعليم بعد إلغاء امتحانات أبنائهم بالتعليم الفني، أكدوا فيها أن المدرسة المشار إليها هي إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، والتي تتطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصلا على نسبة 90% كحد أدنى في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة، بعدها يتم اختيار عدد محدود لا يتجاوز الـ150 طالبا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي.

وأضاف أولياء الأمور أنه رغم تفوق أبنائهم دراسياً على مدار سنواتهم الأربع بالمدرسة وهو ما تقر به الأوراق والمستندات الرسمية الموجودة بالمدرسة، إلا أنهم فوجئوا بقرار لجنة النظام والمراقبة باعتبار العام الدراسي 2018/2019 عام رسوب جماعي بالنسبة لهم، مع التحفظ على أوراق إجابات الطلاب وكشوف الكنترول الخاصة برصد درجاتهم وتقارير سير العملية الامتحانية داخل لجان المدرسة أثناء أداء الامتحانات وكذا التحفظ على أوراق الامتحانات، مع تشكيل لجنة خاصة مستقلة لإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم ورصد درجاتهم، مع واستدعاء المسئولين.