أبرزها "الحذف من التموين وانقطاع الإنترنت".. 4733 شكوى تلقتها النيابة الإدارية في 7 أشهر

كتب - محمود السعيد:

أعدت النيابة الإدارية تقريرا بشأن عمل وحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو في إطار توجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة التصرف في شكاوى المواطنين تحقيقاً للعدالة الناجزة وإعلاءً لدولة القانون.

وأنهت وحدة الشكاوى برئاسة المستشارة فهيمة الحكيم خلال السبعة أشهر الماضية عدد من الشكاوى الخاصة بالمواطنين بشكل فوري وفعال وإزالة أسباب الشكوى دون اللجوء للطرق العادية وإجراءات التحقيق التي قد تستغرق وقتاً يكون عبئاً على المواطن وشكواه.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة العامة في بيان اليوم الأحد، بأنه ورد لوحدة الشكاوي المركزية من شكاوي المواطنين 4733شكوى، أحيل منها للتحقيق الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو شبهة فساد تستوجب التحقيق 3871 شكوى، وأحيل منها لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة 582 شكوى، وتم حفظ 112 شكوى، وأرسلت 3 شكاوى للأجهزة الرقابية للفحص، وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، بينما تم حل الشكاوى بشكل مباشر وسريع دون اتباع طرق التحقيق التقليدية لعدد 165 شكوى.

وجاءت الشكاوى التي تم حلها بشكل سريع دون تحقيق هي:

1 - 90 شكوى متعلقة بعدم أداء الواجب الوظيفي وتعطيل مصالح المواطنين، أبرزها: التضرر من المختصين بوزارة التموين وبعدد من مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لحذف أسماء أشخاص من البطاقات التموينية الخاصة بمقدمي تلك الشكاوى وكذا التعنت في استخراج وتسليم بطاقات تموينية لمقدمي تلك الشكاوى وكذا عدم إضافة أشخاص بالبطاقات التموينية رغم استحقاقهم ، والمعاملة غير اللائقة من المختصين بتلك المكاتب للمواطنين.

والتضرر من المختصين في عدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية لعدم إرسال مدد تأمينه خاصة بالمواطنين مقدمي الشكاوى لمكاتب أخرى وكذا التعنت في ضم مدد تأمينية للمواطن طالب الخدمة.

بالإضافة للشكاوى المقدمة ضد المختصين بالشهر العقاري لعدم انتظام العمل والامتناع عن تقديم الخدمة للمواطن كعدم استخراج أو إلغاء توكيل، عدم وجود موظفين للقيام بعقد مسجل، عدم استخراج عقد سيارة مسجل لأحد المواطنين.

الشكاوى المقدمة ضد المختصين بشركات الكهرباء لعدم تواجد الموظفين خلال ساعات العمل الرسمية وتعطيل مصالح المواطنين مقدمي الشكاوى.

الشكاوى المقدمة ضد المختصين ببعض السنترالات لانقطاع الاتصالات عن خطوط التليفون الأرضي وقطع خدمة الإنترنت وكذا رفض أو التقاعس عن تقديم الخدمة للمواطنين.

الشكاوى المقدمة ضد المختصين ببعض البنوك الحكومية بخصوص الامتناع عن تقديم الخدمة المطلوبة للمواطن.

شكوى أحد المواطنين ضد المختصين بوزارة التضامن الاجتماعي لعدم إعطاء المواطن مقدم الشكوى كرسي متحرك لنجلته "من ذوي القدرات الخاصة"

2 - 20 شكوى متعلقة بعدم صرف مستحقات مالية للمواطنين، وأبرزها: الشكاوى المقدمة ضد المختصين بعدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية وذلك لوقف صرف المعاش الخاص بمقدمي تلك الشكاوى.

تضرر إحدى المواطنات من المختصين بتأمينات بلبيس لعدم صرف مصاريف الجنازة والمعاش الخاص بزوجها المتوفي.

الشكاوى المقدمة ضد المختصين بإدارات التضامن الاجتماعي بعدد من محافظات الجمهورية لوقف معاش الضمان الاجتماعي وكذا معاش تكافل وكرامة الخاص بالمواطنين مقدمي الشكاوى.

3 - 13 شكوى متعلقة بمخالفات الأحياء والوحدات المحلية والمرافق، وأبرزها: الشكاوى المقدمة بخصوص الامتناع عن إصدار التراخيص لعدد من المواطنين حال استيفاء كافة الاشتراطات القانونية.

الشكاوى المقدمة بخصوص إزالة مخالفات إشغالات الطريق أو التعدي على حرم الطريق العام أو الأماكن المخصصة للمنفعة العامة.

الشكاوى المقدمة بخصوص التقاعس عن تنفيذ الإصلاحات العاجلة لتعطل المرافق الحيوية كانقطاع التيار الكهربائي والمياه.

4 - 18 شكوى متعلقة بالإهمال الطبي وبعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأبرزها: الشكاوى المقدمة ضد المختصين بعدد من المستشفيات لتأخر تلك المستشفيات في إجراء العمليات الجراحية لهم عن المواعيد المحددة مسبقاً.

الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن صرف العلاج المجاني لمستحقيه أو صرف أكياس الدم للمستحقين.

5 - 14 شكوى خاصة بتعنت الجهة الإدارية مع الموظفين الخاضعين لولايتها، وأبرزها: الشكاوى المقدمة بشأن النقل التعسفي وإساءة استغلال السلطة.

الشكاوى المقدمة بشأن تأخر صرف الرواتب المستحقة للعاملين عن موعدها المقرر.

الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن الموافقة على الإجازات المقررة بقوة القانون للعاملين بالجهات الحكومية كالإجازات المرضية المعتمدة للحالات الطبية للأمراض المزمنة وإجازات رعاية الطفل).

6 - 10 شكاوى متعلقة بقطاع التعليم، وأبرزها: الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع أو التراخي في تسليم جهاز الحاسب اللوحي (Tablet) للطلبة في عدد من المدارس.

الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن إعلان النتائج النهائية للطلبة أو رفض ملفات التقديم الخاصة بالطلبة دون مبرر قانوني.

الشكاوى المقدمة بشأن إساءة معاملة الطلبة والتعدي عليهم من قبل المدرسين بعدد من المدارس.

وقالت النيابة الإدارية إنها تضع نصب أعينها التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية على اختلافها، ولذا تم إنشاء وحدة الشكاوى المركزية بالنيابة الإدارية والمستوحاة من نظام مفوض الدولة المعمول به في بعض الدول الاوربية ويتيح لأعضائها عدم الالتزام بالضوابط الشكلية في التحقيقات المعتادة وتعطى مرونة في إنهاء المنازعات فور حدوثها بين المواطنين والجهات الإدارية والعمل على إزاله أسباب الشكوى بشكل فوري وفعال.

وتختص الوحدة بتلقي وفحص الشكاوى التي ترد عن طريق الخط الساخن 16117 أو البريد الإلكتروني الرسمي shakwa@ap.gov.eg، الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك (Facebook) أو بأي وسيلة أخرى.