تحرش وتنمر.. تفاصيل إحالة أخصائي بصندوق مكافحة الإدمان للمحاكمة

كتب- محمود السعيد:

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية في بيان بأن الإحالة تأتي لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى إحدى الأخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة وإهانته الدائمة لها والإساءة سمعتها والتشهير بها.

وكانت النيابة الإدارية للصحة القسم الأول قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 10 لسنة 2019 أمام الأستاذ مصطفى الشربيني، رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق بدر، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.

واستمعت النيابة لشهادة عدد من العاملين والمتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فضلاً عن عدد من المترددين عليه لدواعي التعافي والذين تواترت أقوالهم على اعتياد المتهم المذكور بالتحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية - مقدمة الشكوى - وذلك بتكراره القيام بإيحاءات وإيماءات ذات طابع جنسي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بالتحدث والتشهير بها بالألفاظ غير اللائقة والإساءة لها وذلك على مرأى ومسمع عدد من المتعافين والعاملين بالمستشفى.

كما كشفت أيضاً عن قيامه بالتنمر على أحد المتعافين والمتواجد بالمستشفى تحت العلاج ببرنامج علاج الإدمان وإهانته والإساءة الدائمة له بالألفاظ والايحاءات غير اللائقة مما أثر على المريض سلبياً خلال مرحلة تعافيه.

وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.

وإزاء ما كشفته التحقيقات من اعتياد المتهم على مثل هذا السلوك داخل مقر عمله لفترة من الزمن رغم طبيعة جهة عمله بالغة الأهمية التي تتعامل مع المتعافين من الإدمان وهم في مراحل التعافي بالغة الحساسية وما يمكن لهذا السلوك الخاطئ أن يسببه من آثار بالغة السوء عليهم، فقد أهابت النيابة بالقائمين على مؤسسات الدولة الحرص على توفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين والمترددين على أجهزة الدولة المختلفة والفحص الفوري لكافة الشكاوى ذات الصلة مع توعية وتدريب العاملين بها على قواعد وضوابط البيئة الآمنة للعمل ومدونات السلوك الوظيفي بما يكرس لمبدأ المحاسبة والمسئولية ويعزز الثقة في كافة مؤسسات الدولة.